وفي بيان لها، اعربت العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الإجراءات التي اتُخذت ضد التميمي، والتي تشمل استهداف أعماله وسلامته الشخصية.

واعتبرت العفو الدولية إن “هذا يأتي في سياق خطاب الدولة المشدد الذي يهدد باعتقال ومحاكمة أولئك الذين ينتقدون الحكومة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الاجراءات هو تخويف وإثناء البحرينيين عن الانخراط في التعبير العلني عن آرائهم.

ولفتت العفو الدولية في بيانها إلى أن “التحركات العدوانية لزيادة قمع النقاش حول وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق يخشى فيه الناس بالفعل من المقاضاة بسبب التحدث بصراحة عن المشاكل الوطنية، لن تؤدي إلا إلى تفاقم المناخ القمعي الذي يسود البلاد”.