وقدم الناشط البحريني يوسف الحوري المداخلة ، قائلا : " أخاطب مجلسكم الموقر كمواطن بحراني سُحبت جنسيته بسبب نشاطي الحقوقي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في بلدي البحرين ."
وأضاف: " منذ قيام الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير سنة ٢٠١١ المطالب بالديمقراطية وحق تقرير المصير دخلت البحرين في أزمة سياسية وحقوقية خانقة أثرت على جميع مفاصل المجتمع."
وتابع القول : " دأب المجتمع المدني والمعارضة الوطنية في البلاد بمحاولات عديدة لفتح حوار جاد مع النظام الخليفي الحاكم لإيجاد مخرج للبلاد ولإنتقال سلس للسلطة من انتهاكات حقوق الانسان الى احترام المبادئ العالمية لحقوق الانسان، من سياسة الافلات من العقاب الى انشاء محاكمات عادلة حسب المعايير الدولية، من تجريم حرية التعبير والتظاهر السلمي الى افساح المجال للشعب بالتعبير بكل حرية عن رأيه، من تخلف الدكتاتورية الى تحضر الديمقراطية."
وأردف الحوري: "مؤخراً قام مستشار ولي العهد والوزير السابق السيد مجيد العلوي والنائب السابق محمد المزعل بإيصال رسالة الى المعارضة والناشطين في البحرين من الحاكم الخليفي حمد بن عيسى آل خليفة بأن القرار السياسي ليس بيدهما إنما بيد الرياض وأبو ظبي وهما لا يستطيعان البدء بأي حوار سياسي. لذلك توجه المجتمع المدني لمطالبة الحكومة السعودية والاماراتية بإرسال تعليماتها فوراً الى النظام الخليفي في البحرين حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وضمان انتقال السلطة الى ممثلي الشعب حتى تستعيد البحرين عافيتها."