وفي بيان لها الثلاثاء 18 يونيو 2019، طالبت اللجنة الوطنية كافة المدعوين بمقاطعة المؤتمر بشكل كامل، استجابةً لمطلب الكلّ الفلسطيني ولصوت الغالبية الشعبية الساحقة في المنطقة العربية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية.

ووصفت المشاركة العربية في هذا المؤتمر بانها تتجاوز التطبيع وتعدّ تعاوناً مباشراً في التحالف الصهيوني-الأمريكي ومخططه لتكريس التحالف بين نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي وبعض الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لوأد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها التحرر الوطني وعودة اللاجئين وتقرير المصير. وقالت إنّ المشاركة في هذا المؤتمر-المؤامرة تُعدّ خيانة للقضية الفلسطينية والنضال العربي المشترك ضد الاستعمار.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، إلى الضغط الشعبي والمتصاعد على المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي من أجل:

1. مقاطعة الشركات والجهات العربيّة والفلسطينية التي تثبت مشاركتها في مؤتمر المنامة، البناء على الموقف الفلسطيني الرسمي الحالي الرافض بقوة لصفقة القرن لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يشمل أولًا وقف التنسيق الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي وحلّ ما تسمى بـ”لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي” المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة. وطالبت ايضا بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية الواسعة والمسؤولة والمدعومة من الشعوب العربية الشقيقة، وتكثيف حملات المقاطعة القائمة عربياً والمستمرة ضد إسرائيل وشركاتها، وضد الشركات الدولية المتورطة في جرائمها، مثل شركة (G4S) الأمنية، وهيوليت باكارد (HP) للتقنيات، وشركة “بوما” (Puma) للمستلزمات الرياضيّة، وخطّ الملاحة الصهيوني (زيم)، وشركة (Caterpillar) و(Hyundai Heavy Industries) و(Volvo) المتورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات.

واكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على ضرورة المشاركة في فعاليات القوى الوطنية الفلسطينية المركزية في رام الله وغزة ومخيمات شعبنا في الوطن وخارجه، والتي ستكون ذروتها عشيّة مؤتمر المنامة يوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، والانخراط في الفعاليات والأنشطة الوطنية الشعبية يوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيو للتأكيد على أنّ الشعب الفلسطيني مجمعٌ على رفض ما تسمى بـ “صفقة القرن” ومتمسكٌ بحقوقه الوطنية الثابتة.