ولد مرتجى القريريص في 24 أكتوبر 2000، وهو معتقل منذ خمس سنوات، وكذا والده وشقيقه، كما قتلت قوات الأمن السعودية شقيقه الأكبر خلال احتجاجات سابقة، وهو مهدد حالياً بفقدان حياته بتهم خيالية وجهت إليه في محكمة الإرهاب، بينها الانضمام إلى مجموعة إرهابية، وتهديد الأمن والنظام السعودي، وهو الطفل ذو العشرة اعوام (حين اعتقلته السلطات السعودية).

وبحسب لائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل السلطات السعودية، فإن أول "جريمة" ارتكبها مرتجى كانت في عمر الـ10 سنوات، عندما قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال الاعتراضات الشعبية التي شهدتها منطقة العوامية شرق السعودية، عام 2011.

وبعد 3 سنوات على التظاهرة، ألقت السلطات السعودية القبض على مرتجى حين كان متوجها برفقة عائلته إلى البحرين، عبر معبر الملك فهد البري الذي يربط البلدين.

وبعد مرور 4 سنوات على اعتقاله، وبعدما بلغ 18 عاما، يحاكم القريريص في محكمة الجرائم الإرهابية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية متطرفة"، و "تهم أخرى مثل ركوب دراجة نارية مع شقيقه علي(!) ، ارتكاب العنف خلال احتجاجات، المساعدة في صنع قنابل مولوتوف، إطلاق النار على قوات الأمن، والسير في جنازة أخيه عام 2011".

هكذا وبكل بساطة ينضم قاصر سعودي جديد لقائمة القاصرين المهددين بالقتل والإعدام وبتهمة مشاركته بتظاهرة على درجات هوائية مع اطفال آخرين بمنطقة العوامية في العام 2011!!! ويعتبر مرتجى قريريص اصغر معتقل في السجون السعودية الذي يبلغ حاليا الثمانية عشر ربيعا بعد اربع سنوات من اعتقاله وتعرضه لشتى أنواع التعذيب.

والجدير ذكره أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وقعوا ومنذ العام 2015 على 703 أحكام إعدام تضمنت إعدامات طالت عشرة قاصرين على الأقل أيٌ منهم لم يحظ بمحاكمة عادلة.

وتحذر الاحصاءات والمتابعات أنه وإلى جانب مرتجى، هناك ثلاثة معتقلين صغار هم "علي آل نمر" و"داوود المرهون" و"عبدالله الزاهر" مهددون في أي وقت بقطع رؤوسهم في ظل أحكام نهائية بالإعدام صدرت بحقهم منذ قرابة الأربع سنوات بعد محاكمات هزلية افتقدت لأبسط معايير العدالة.

تحذير المنظمة الأوروبية السعودية

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق، إن مرتجى القريريص، وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

المنظمة الأوروبية السعودية اكدت أن إستمرار تهديد حياة القاصرين وإصدار أحكام بقتلهم هو أعلى مستويات الدموية، داعية لموقف جاد وفوري من مجلس حقوق الإنسان الذي تشغل السعودية عضويته للمرة الرابعة لافتة الى إنتهاكها لإتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب.

وقالت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني: ان "السعودية لطالما حاولت إستغلال هذا المجلس وعضويتها فيه لتبرير إنتهاكاتها، وتزوير الحقائق. فمنذ بداية العام أعدمت السعودية 44 شخصا نصفهم لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي. إلى جانب ذلك لا زال أكثر من 60 شخصا يواجهون خطر الإعدام على الرغم من إفتقار محاكمتهم لشروط العدالة، وبينهم 8 أطفال على الأقل".

وتحت عنوان السعودية تريد صلب الطفل مرتجى قريريص على خلفية اتهامات سياسية وجهت له بعمر 11 عاما، كتبت المنظمة على موقعها: ان مرتجى تعرض للإكراه والخداع من قبل المحققين اثر اعتقاله كاشفة عن وضعه بالحبس الإنفرادي لمدة شهر وتعرضه للتعذيب والضرب قبل ان يتم نقله إلى سجن المباحث سيء السمعة والمخصص للبالغين.

واشارت المنظمة الى ان مرتجى حرم بالكامل من الحصول على أي مساندة قانونية أو محام لما يقرب من أربع سنوات منذ اعتقاله، لافتة الى ان محاكمته لم تبدأ الا في آب الماضي حيث وجهت له النيابة العامة خليطاً من التهم الملفقة.

أنقذوا مرتجى القريريص

نشرت CNN الاخبارية تقريرا حول سعي السعودية لإعدام وصلب الطفل المعتقل #مرتجى_القريريص بسبب اتهامات ضده وهو في سن العاشرة تتعلق بمشاركته فى المظاهرات!!. حيث تجدر الاشارة الى ان والد مرتجى معتقل وهو مريض، شقيقه رضا معتقل، وشقيقه علي شهيد.

وعرض التقرير أمس الجمعة، قصة الفتى السعودي مرتجى، ضمن حملة عالمية لإنقاذه من الموت، مع أطفال آخرين ينتمون إلى اتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يتم اعتقالهم وتعذيبهم وتهديد حياتهم في السعودية.

السعودية واحترام حقوق الاطفال!

ورغم أن السعودية صادقت في 1996 على اتفاقية حقوق الطفل، وفي 1997 على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن فحص المنظمة الحقوقية لمجموعة من الأحكام الصادرة بحق أطفال، وثق انتهاكات صارخة وممنهجة للاتفاقيتين.
وكررت السعودية في المحافل الدولية الحديث عن احترام حقوق الإنسان، ففي بيان ألقته في مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار 2016، أكدت السعودية أن الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الاعتماد في الأحكام على أي اعترافات انتزعت بالإكراه، لكن الوقائع تؤكد عكس ذلك.

ولا تستجيب محكمة الإرهاب في الغالب لطلبات المعتقلين والمحتجزين، وتتجاهل بشكل مستمر أقوالهم واعتراضاتهم وحديثهم عن مراحل متعددة من الانتهاكات والتجاوزات، بينها الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وغياب الدعم القانوني أثناء التحقيق.

وقال أكثر الأطفال المحتجزين، إن المحققين أرسلوهم برفقة حراس للمصادقة على أقوالهم عند قاضي التصديق، مع تهديدات صريحة بإخضاعهم لتعذيب أشدّ في حال عادوا بدون المصادقة على الإقرارات، وحين تجرأ الفتى مجتبى نادر عبد الله السويكت على إبلاغ قاضي التصديق بأن إقراراته غير صحيحة، خيره القاضي بين المصادقة عليها أو إعادة التحقيق، ما أثار مخاوفه من التعذيب مرة أخرى، واختار التصديق على الاعترافات التي صدر بناءً عليها حكم إعدام بعد محاكمة معيبة.

كما وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، حالات لضحايا تم اعتقالهم حينما كانوا أقل من ثماني عشرة سنة، وبعضهم اعتقل حينما بلغ الثامنة عشرة، إلا أن التهم التي وجهت له وحوكم عليها وقعت حين كان عمره أقل من ذلك، وبينهم الفتى مرتجى القريريص.