وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الحكومة نفت صحة ما ذكره خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة من أن منصور ربما يعاني من معاملة قد تصل إلى حد التعذيب.
وبدأ منصور، الذي صدر بحقه العام الماضي حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضرابا عن الطعام في 17 آذار/ مارس. لكن نشطاء من زملائه قالوا هذا الأسبوع إنه أنهى إضرابه. ويقولون إنه لا يُسمح لعائلته بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه.
وعبر خبراء حقوق الإنسان، الثلاثاء، عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لمنصور، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.

ونفت وكالة أنباء الإمارات، نقلا عن بيان صادر عن البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، تلك التقارير ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.
واعتقلت السلطات منصور مجددا في آذار/ مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان؛ بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة".

وفي أيار/ مايو 2018، صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام، وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).

ولاقى تعليق الحكومة على حالة أحمد منصور سخطا واسعا، لا سيما أن القضية تأتي بعد أيام قليلة من وفاة المعتقلة علياء عبد النور متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، واتهام ذويها للسلطات بالتقصير في علاجها.