وفي نص كلمته حول توقيع الامر الديواني ، قال عبد المهدي : " إيمانا منا بتنفيذ تطلعات شعبنا العزيز، وتوفير العيش الكريم، ونظرا لأهمية تطبيق الحكم الرشيد وتعزيز التنمية في البلاد، وإدراكا منا لخطورة الفساد وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالا لاتفاقية ​الأمم المتحدة​ لمكافحة الفساد، فقد عقدنا العزم بقوة الله وإرادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين".

وشدد عبد المهدي على : "الإسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، ودعوة مجلس النواب ومجلس الدولة لأخذ أدوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية"، مؤكدا " الالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا ".

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي : " التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بوضع خطط عمل لمدة 90 يوما، لأبرز الأولويات للمشاريع الخدمية والإعمار، وتتولى الأجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والأدوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها".