وقال نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة "في مرحلة حساسة أمنيا، فإن اجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ".
وأشار رئيس الوزراء الصهيوني إلى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل.
وقال "علينا القيام بكل ما بإمكاننا لتجنب أخطاء كهذه".
وواجه ائتلاف نتنياهو أزمة منذ الأربعاء عندما أعلن ليبرمان استقالته احتجاجا على اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أثار تكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها باتت واقعا لا مفر منه.
وبعد انسحاب ليبرمان، باتت أغلبية ائتلاف نتنياهو في الكنيست (120 مقعدا) تقتصر على مقعد واحد.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لقاء نتنياهو مع وزير المالية موشي كحلون تم تأجيله إلى ساعات مساء اليوم، بعد أن كانت محددة الساعة التاسعة صباحًا.
يأتي ذلك على خلفية تبادل الاتهامات ما بين وزير التعليم نفتالي بينت ووزير المالي موشي كحلون، وتحدث الاثنان في نهاية المطاف عن عدم إمكانية نجاة الحكومة عبر 56 عضو كنيست من أصل 120، بعد انسحاب كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان من الائتلاف.
ويرى مراقبون أن الأمور تسير نحو انتخابات مبكرة للكنيست قد تتم في الربيع القادم، في الوقت الذي وجهت فيه الأحزاب اليمينية أصابع الاتهام نحو ليبرمان بعد استقالته وفرط عقد الائتلاف الحكومي.
وكان نتنياهو قد أعلن السبت أنه سيعقد إجتماعا “حاسما” اليوم الأحد مع وزير المالية موشي كحلون في محاولة لإقناعه بعدم التسبب بإجراء إنتخابات مبكرة.
واندلعت ازمة عميقة في الساحة السياسية لكيان الاحتلال الاسرائيلي اثر الهزيمة التي لحقت بجيش الاحتلال خلال الجولة الاخيره من العدوان على قطاع غزة على يد المقاومة الفلسطينية اذ ادى هذه الازمة الى استقالة وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان من منصبه ووزيرة شؤون الهجرة في هذا الكيان الغاصب.
كما عبر 74% من الإسرائيليين عن عدم رضاهم عن أداء نتنياهو، خلال الجولة التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة.
وكانت الأكثرية التي تحظى بها حكومة نتنياهو في البرلمان تقلصت الى نائب واحد إثر إستقالة وزير الحرب وزعيم الحزب القومي “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان الأربعاء.
وهاجم ليبرمان الذي أطاحت به المقاومة، الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إنها تضم أشخاصا عديمي المسؤولية ويفضلون الكرسي!
ويتزعم كحلون حزب “كلنا”، وهو دعا الى إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة “في أقرب وقت ممكن”، مع العلم أن الولاية الحالية لمجلس النواب تمتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.
وكتب نتنياهو على حسابه على موقع تويتر “سألتقي موشي كحلون قبل عقد الإجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد في محاولة أخيرة لإقناعة بعدم إسقاط الحكومة”.
وتابع نتنياهو “لا يجوز إسقاط حكومة يمينية. كل أعضاء ليكود (حزب نتانياهو) يرغبون بالمضي في إدارة البلاد لسنة إضافية كاملة”.
كما يطالب وزير التربية وزعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني نفتالي بينيت بوزارة الحرب للمضي في دعم الإئتلاف. ومن دون هذا الحزب أيضا فإن حكومة نتانياهو تفقد أكثريتها داخل البرلمان.
وكان نتنياهو رفض الجمعة طلب بينيت تسلم وزارة الحرب، وأعلن أنه سيتسلم شخصيا هذه الوزارة موقتا.
وفي سياق متصل، قال زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت الليلة إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان قرر بإستقالته القضاء على حكومة اليمين.
ونقلت وسائل إعلام عن بينت قوله إنه "لا مناص من الذهاب نحو إنتخابات برلمانية مبكرة"
صفقة تبادل أسرى
ومن جهة اخرى أكّد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتقدّم بأي خطوة حقيقة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. كما نفى مسؤول صهيوني، وجود تقدم في ملف المفاوضات مع حركة “حماس” بشأن مصير الجنود المفقودين في غزة.
وتشترط حماس أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".
وقال مسؤول من ديوان نتنياهو، إن “التقارير العربية عن ذلك غير صحيحة، ولا يوجد أي تقدم”.
ونفى المسؤول “وجود اتفاق للإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا في صفقة شاليط”.
وقالت المصادر ذاتها إن “تل أبيب وافقت على الإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط ضمن وساطة مصرية وألمانية”.
وأبرمت حركة “حماس″، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، صفقة لتبادل المعتقلين، مع "إسرائيل" بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها.
لكن "إسرائيل" أعادت في يونيو/ حزيران 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم، من الضفة الغربية.
ويعتقل الكيان الصهيوني، في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
أما “حماس” فإنها تحتجز، منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يعرف حتى اليوم مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كانا على قيد الحياة أم لقيا حتفهما، قبل إطلاق الحكومة الصهيونية سراح معتقلين من الضفة الغربية.