حسن مشيمع  ((1948  هو مدرس لغة إنجليزية بحريني أحيل إلى التقاعد بعد اعتقاله لنشاطه السياسي في أحداث البحرين بمنتصف التسعينات، فتحول لاحقا - بعد إطلاق سراحه - إلى أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين.

بدأ ظهوره على الساحة من قبل انتفاضة تسعينيات القرن العشرين فقد كان قائدا وناشطاً في الأعمال الدينية والسياسية في البحرين، ومن أبرز قيادات المعارضة مع عبد الأمير الجمري و عبد الوهاب حسين وآخرين والتي اشتعلت شرارتها في ديسمبر من سنة 1994 م.

الاعتقال الاول

اعتقل خلال انتفاضة 1994 مرتين كانت الأولى في مارس 1995 حتى تم الإفراج عنه في سبتمبر من نفس العام بعد مبادرة حوار مع السلطة.

الاعتقال الثاني

أعيد اعتقاله في يناير 1996 بعد فشل الحوار وأفرج عنه في فبراير 2001 قبيل التوقيع على ميثاق العمل الوطني الذي ساهم في حث الناس على التوقيع عليه بعد وعود من ملك البحرين بتحقيق مطالب المعارضة.

الاعتقال الثالث

أعيد اعتقاله مرة أخرى في فبراير 2007 لمدة يوم واحد وافرج عنه.

الاعتقال الرابع

ليعتقل بعدها في يوم 26 يناير 2009 بتهمة الترويج لكراهية النظام الحاكم والتورط في محاولة انقلاب على الحكومة وذلك من خلال نشاطه السياسي المعارض الذي طالب فيه بحياة ديمقراطية حرة. وأطلق سراحه في أبريل 2009 مع الشيخ محمد حبيب المقداد.وذلك بعد توتر أمني شديد أصاب البلاد شهدت خلالها مظاهرات واحتجاجات شبه يومية وغالباً ما كانت تنتهي بمصادمات عنيفة مع قوات الأمن، كما تحركت عدة منظمات حقوقية وعالمية من اجل الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين وشكلت ضغطاً خارجياً على الحكومة

الاعتقال الخامس

أعيد اعتقاله مع أغلب أصحاب قيادات الجمعيات السياسية المعارضة لنظام الحكم في البحرين بحجة التآمر لإطاحة العائلة الحاكمة، و التي بدأت مع احتجاجات في البلد بتاريخ 14 فبراير 2011.

تأسيسه لحركة حق

أسس حركة حق في سنة 2005 بعد خروجه من اعتقاله الثالث مع مجموعة من رفاقه من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كان يشغل منصب نائب رئيسها من سنة2001.

 وحتى خروجه منها بسبب اتجاهها للتسجيل في قانون الجمعيات والذي رآه حسن مشيمع ونظيرون له في المعارضة تقييداً لعملهم فقاطعت حركته الجديدة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من سنة 2006 لعدم وجود جدوى من المشاركة في برلمان ترى فيه بأنه لا يمتلك أي صلاحيات أولاً وثانياً ستعد مشاركتها فيه قبولاً بتراجعات الملك عن الوعود التي وقعها بخط يده بضمان الحقوق الديمقراطية.

سلطات ال خليفة تنفي المشيمع مع 30 اخرين من البحرين 

وبعد اصرار وعدم تنازل المشيمع عن عقائده وثوابه التحررية قامت سلطات ال خليفة بنفيه مع 30 اخرين عن وطنهم بعد ان اسقطت جنسياتهم،وأكد حسن مشيمع من المنفى والذي يحاكم غيابيا في البحرين بتهمة تتعلق بالإرهاب، نيته العودة إلى المنامة، وذلك في اتصال مع وكالة فرانس برس من لندن. وقال مشيمع "لقد قررت العودة الى بلدي، في ظل الظروف الحالية لا يمكنني البقاء خارج بلدي". مؤكدا انه لم يحصل على أي ضمانة بخصوص عدم اعتقاله لدى وصوله الى المملكة التي تشهد تحركات احتجاجية مطالبة بالاصلاح السياسي وتعزيز الديموقراطية.

عودته إلى البحرين

حوكم مشيمع غيابيا في العام 2010  ضمن 25 شخصا بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم، ولكن بعد اندلاع الاحتجاجات البحرينية 2011 استفاد من عفو شمل عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين ليعود إلى البحرين يوم السبت 26/2/2011 م.

 يُحتجز الأستاذ حسن مشيمع حالياً في مبنى7 في سجن جو تحت ظروف بشعة، إذ تتعرض شخصيات عديدة من الذين شاركوا في الاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة. تم فصل جميع سجناء هذا المبنى عن عموم النزلاء منذ أكثر من عامين.

كما نفذ السجن، منذ شهر فبراير من عام 2017، سياسات جديدة تهدف إلى إذلال السجناء وإهانتهم، لا سيما فيما يتعلق بشرط وضع أغلال في المعصم والكاحل بشكل كامل خلال قيامهم بزيارة عيادة السجن والحصول على الرعاية الطبية.

يعاني الاستاذ مشيمع من عدد لا يحصى من الحالات المرضية المزمنة، بما في ذلك السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس لكن حالته  تتطلب فحوصات منتظمة،وذلك كل ستة أشهر للتأكد من أن السرطان لم يعد. رغم ذلك، قيدت سلطات السجن باستمرار عملية قيامه بهذه الفحوصات بالغة الاهميّة. الجدير بالذكر أن حسن لم يخضع لفحص السرطان منذ سبتمبر من عام 2016.

10 منظمات حقوقية تطالب باطلاق سراح المعتقل مشيمع

طالبت 10 منظمات حقوقيّة من بينها منظمة العفو الدوليّة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بإنشاء آليات لمراقبة حقوق الإنسان على ان تكون مستقلة، وان تُرفع جميع القيود الغير قانونية والمفروضة على السجناء، وضمان إطلاق سراح مشيمع.

وقالت المنظمات في بيان لها ان”مشيمع البالغ من العمر 70 عاماً محروم من العلاج الطبي، والزيارات العائلية، ويعاني من سرطان الغدد اللمفاوية، ويتطلب فحوصات منتظمة لضمان عدم عودة السرطان اليه”.

واضافت أنّ “هذه المعاملة يفسرها السجناء والمنظمات الحقوقية على حد سواء على أنها تعسفيّة وعقابيّة”، مستنكرةً البيان الصادر من المؤسسة الوطنيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان “مؤسسة رسمية”، واصفته بأنه بيانً مُضلل ويفتقر إلى الاستقلاليّة، حيث استبعد مخاوف مشيمع الصحية من دون إجراء تحقيق كامل أو إجراء مقابلة معه”.

وأكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في وقت سابق، إن المعتقلين في سجن جو البحريني يواجهون الإمراض المميتة, لافتة إلى إن عددا كبيرا من المعتقلين يعانون من الإمراض الجلدية والحساسية.

وقالت المنظمة, أن “عدداً كبيراً من المعتقلين السياسيين في عنبر 12 مبنى 1 في سجن جو المركزي يعانون من أمراض جلدية وحكة في الجسم وحساسية، وذلك في ظل إهمال مستمر من قِبل إدارة السجن في اتخاذ التدابير اللازمة”.

اعتصام امام سفارة البحرين في لندن

واعتصم علي مشيمع نجل حسن مشيمع امام سفارة البحرين في لندن مضربا عن الطعام مطالبا باطلاق سراح ابيه من السجن  وبعد شهر على اضرابه ساءت حالته الصحية حيث قال طبيبه المعالج أن هناك تغيرات كثيرة عليه، منذ آخر فحص أجراه قبل أسبوع، وهي هبوط في ضغط الدم، وهبوط شديد في نسبة السكر، وكذلك في البروتين، فضلا عن ما يعانيه من صداع ودوخة، من آثار ذلك.

وأكّد أن مشيمع فقد حوالي 13 كيلوغراما، وأشار إلى أن عضلات جسمه تنهار.

من جهته قال علي مشيمع "لقد مر شهر...أشعر بالتعب، لكنني مصمم على الاستمرار" وأضاف "أعتقد أن ما أقوم به شيء ضروري ولن أغادر".

وأكّد مشيمع من جديد أن مطالبه التي يحتج من أجلها بسيطة، وهي أن ينال والده المعارض البحريني المعتقل حسن مشيمع العلاج الكامل الذي يحتاجه، والحق في الزيارة العائلية، وإرجاع الكتب إليه والسماح له بالقراءة.