ففي أبريل الماضي، قدمت هؤلاء النسوة إلى إسبانيا بشكل شرعي للعمل في مزارع الفراولة في المدينة الجنوبية، لكن كل شيء سار عكس المتوقع، إذ أعلنَّ عن تعرضهن للعمل القسري ولعمليات تحرش جنسي، عقب وصولهن بعدة أشهر.

وأشارت النساء إلى أن تقاعس الادعاء العام والنقابات والمحاكم في إسبانيا، كان مروعا، إذ ادعت بعضهن أن رئيسهن في العمل رفض تمديد عقودهن للسنة الثانية ما لم يوافقن على إقامة علاقة جنسية معه.

وأكدت أخريات أن الشركة عرضت عليهن تعويضا ماليا، بالإضافة إلى الحصول على إقامة في إسبانيا، في حال عودتهن، ولكن ما أن رجعن حتى بدأت تصلهن التهديدات.

يذكر أن ملف العاملات الموسميات عرف منعطفا خطيرا بعد احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات في إحدى الضياع، وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكاوى حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، فيما فضلت أُخريات الانزواء والتزام الصمت مخافةً تعرضهن للطرد والترحيل إلى المغرب.

وكالات

24