واعتبرت المصادر بأن لجنة السلوك النيابية لم تحدد بعد آلية تعاملها مع قضية النائب غازي الهواملة الذي أثار ضجة واسعة النطاق عندما صرح تحت قبة البرلمان بأن الأردن يحكمه ملك وملكة متسائلاً عن الدور الدستوري للملكة.

وتحدث الهواملة أيضًا عن حكومة ظل في القصر وأخرى في الأمن وهي إشارات أغضبت جميع الأوساط الرسمية الخاضعة للملك.

ولم تعلن لجنة السلوك بعد موقفها من كيفية التحقيق في التهمة التي وجهت للهواملة وبقرار صُوِّت عليه مجلسه في الوقت الذي يبدو فيه أن آلية التعامل مع الحكاية بانتظار قرار سياسي مرجعي خصوصًا وأن المئات من المواطنين ساندوا الهواملة في موقفه ورأيه.

وحسب مراجع برلمانية تستطيع لجنة السلوك الاجتماع والتشاور، لكنها لا تستطيع إتخاذ قرار إلا في حال تمديد الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان أو عقد دورة استثنائية خاصة للتعامل مع الموقف.

ووصف رئيس المجلس عاطف الطراونة كلام الهواملة بأنه "تطاول" وصوّت المجلس لإحالته للجنة السلوك التي تعنى بمخالفات من هذا النوع. لكن أي من النواب لم يجرؤ على التعليق علنًا على الموضوع لا تأييدًا ولا تنديدًا.

ويعتقد على نطاق واسع بأن الخطوة التالية في تحديد الموقف من الهواملة ستقرر بلجنة السلوك وفي ظل القرار السياسي وإن كانت بعض الأطراف في الدولة تساند تجاهل الأمر.

ويحاول نواب إقناع الهواملة تقديم توضيح واعتذار على أمل المساعدة في احتواء الموقف وتمكين الوساطة البرلمانية من إغلاق ملف القضية، لكن الأخير يرفض الاعتذار عن إساءة لم تصدر عنه ،كما يفيد وأنه تحدّث بالشأن الوطني وتحت القبة ولا يوجد أصلاً ما يعتذر عليه.

وشهدت مدينة الطفيلة اجتماعات لمناصرة الهواملة بعد ورود تسريبات عن احتماليّة التوصية بفصله من مجلس النواب.

ويتجاهل الإعلام الأردني الرسمي والخاص ما حصل، فيما انقسمت الآراء في تقييم ما قاله الهوامله علمًا بأن الآراء تتحدّث عن نقل ما يدور على ألسنة كل الأردنيين وفي كل بيت.

وتقدم الهواملة بخطاب فصيح ومرتفع السقف أشاد به المئات من الأردنيين واعتبروه تمثيلاً لهم، فيما لم يصدر عن رئاسة مجلس النواب ولا عن المكتب الدائم ما يوضح الموقف.