وتساءلت: هل يخرج التجار والمزارعون والصناعيون بتحرك يطالبون فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقيادات البلاد، بمساعدتهم على تسهيل تجارتهم وتوفير الأكلاف وتنشيط صادرات لبنان إلى العالم العربي؟
وفي معلومات "الأخبار"، أن الحريري وعد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة بأنه سيدعم تعديل موقف الحكومة من مسألة التنسيق مع سوريا بعد السابع من أيار. لكنه لم يعدل في موقفه حتى الآن، وهو يتذرع بأن الحكومة لم تتشكل بعد.
والملاحظ أن الحريري، كما جهات أخرى، من «القوات اللبنانية» إلى النائب وليد جنبلاط محلياً، إلى مرجعيات عربية ودولية، يضغطون على الرئيس عون من أجل عدم الإقدام على فتح قنوات تواصل مع الحكومة السورية بصورة رسمية وواسعة. حتى ظهر أخيراً، أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى السعودية ومنظمات دولية، تمارس ضغوطاً لمنع حصول أي تعديل في طبيعة العلاقة الرسمية الراهنة بين لبنان وسورية.
وقالت “الأخبار” انها علمت بأن دمشق لا تفكر في فتح المعابر قريباً مع العراق والأردن، وأن الخطوة إن حصلت ستكون محدودة جداً ومحصورة بالتجار السوريين، وأنه لا يمكن الصادرات اللبنانية العبور إلى الدول العربية عبر سوريا إلا بعد اتفاق رسمي يحصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
ونقلت مصادر سورية عن مرجع كبير في دمشق أن سوريا لن تقدم خدمات مجانية لأحد بعد اليوم، وأن الحكومة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية والسلطات اللبنانية كافة، من الرئاسات إلى الوزارات إلى الجهات الأخرى، يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تصيب المزارعين والتجار في لبنان، وقال المرجع إن صادرات دمشق الحالية محصورة جداً في هذه الفترات، وبالتالي إذا كان لبنان أو غيره من الدول العربية يحتاجون هذه المعابر، “فليجدوا الطريقة الأنسب للتواصل مع الحكومة السورية”!!
ويبدو أن دمشق مستعجلة لفتح المعابر الحدودية مع العراق والأردن للصادرات السورية حصريا غير مكترثة بمواقف الدول الأخرى التي لن تستفيد من هذه المعابر طالما سياستها عدائية ضد الشعب السوري!
وقد انطلقت فعلا أعمال صيانة اتستراد دمشق ـ معبر نصيب من قبل الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 200 مليون ليرة كمرحلة أولى.
والسؤال: ماذا سيفعل التجار والصناعيون والمزارعون اللبنانيون مع رئيس حكومتهم سعد الدين الحريري عندما تبدأ الصادرات السورية والأردنية تستثمر معبر نصيب الحدودي؟