زيارة الكرد هذه المرة لن تكون لجس النبض كما سابقتها، انما لتقديم قائمة الشروط التي تتضمن اعادة نسبة منطقة كردستان في الموازنة الاتحادية الى السبعة عشر بالمئة وكذلك صرف رواتب موظفي وبيشمركة كردستان، وأيضًا الاتفاق على المناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز بالاضافة الى برنامج ادارة الدولة، والتي اوضح احد قياديي حزب مسعود بارزاني انه سيركز على توضيح معيار ذلك البرنامج ان كان يعتمد كليا على شخص رئيس الوزراء ام سننتقل الى مرحلة الشراكة الحقيقية التي وصفها بالمانعة للاستئثار بالسلطة واحتكارها.

وبناءً على تلك الشروط، التي ستحدد ملامح تحالفات الكرد مع بغداد، فان الاقرب للحزبين الكرديين وبحسب المصدر، هو تحالف كل من سائرون الذي يرعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفتح الذي يرأسه هادي العامري.

ما ورد كان شبه محسوم ، حتى وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخراً الشرطة الاتحادية بفتح الطريق البري الرابط بين كركوك واربيل، بعدما كان مغلقا منذ ثمانية اشهر عقب عمليات فرض القانون في محافظة كركوك، وكذلك تصريح الناطق باسم مكتب العبادي سعد الحديثي، بإمكانية استمرار صرف رواتب موظفي كردستان طالما هذه الحكومة مستمرة في عملها، الامر الذي تشير مصادر مقربة من دائرة القرار في حزب بارزاني، انه أربك حسابات الحزبين، مما قد ينتج تقاربًاً مع ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي.

وفي ظل كل ذلك، وبينما تترقب القوى في بغداد وصول الوفد الكردي، أشارت كتلة كردستانية اخرى الى امكانية تشكيلها تحالفا يمثل المعارضة للحكومة المقبلة، وايضا للحزبين الرئيسين في منطقة كردستان.