وأسقطت الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع الحكومة، ودفعت الملك عبد الله الثاني لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.
ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات. وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد "لا يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين. إذا أظهر التزاما بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن". وقال مسؤول اقتصادي كبير ثان طلب عدم الكشف عن هويته "دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشئ الصحيح. يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الإعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله".
ومن المتوقع أن يتصدى رئيس الوزراء الجديد المكلف عمر الرزاز،وهو خريج جامعة هافارد وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، لمعالجة عوامل اجتماعية وسياسية أكثر عمقا أطلقت الاحتجاجات. ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود. وقال مسؤولون على دراية بأفكاره إن من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي. وقال عضو سابق في مجلس الوزراء عمل مع الرزاز، طالبا عدم الكشف عن هويته، "إنه يتبنى نهجا يتسم بالمزيد من التدرج... وهو أكثر اهتماما بتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء".
ويعتقد كثيرون في الدوائر الرسمية أن صندوق النقد الدولي والحكومة المنصرفة فشلا بشكل ذريع في تقدير المخاطر المحتملة من تسريع الإصلاحات الاقتصادية.وقال وزير سابق طلب عدم نشر اسمه "لا تستطيع الحكومة أن تحسب بدقة مدى تأثير مثل تلك الخطوات على المواطنين. إنهم هونوا من الضغط الاقتصادي الذي تعرضت له الطبقة الوسطى في المدن الكبيرة في العامين الماضيين."هم اعتقدوا أن هناك مجالا متاحا لفرض ضرائب لتوليد المزيد من الإيرادات".لكنه أضاف أن الاضطرابات ربما تدفع المانحين الغربيين ودولا عربية لمنح الأردن قروضا ميسرة لتفادي المزيد من عدم الاستقرار. وتابع قائلا "هناك علامات جيدة...تتمثل في أن المانحين الآخرين أصبحوا أكثر اهتماما بمساعدتنا".
ويقول مسؤولون إن صندوق النقد الدولي ألمح بالفعل إلى أنه قد يقبل نهجا جديدا لتخفيف الأعباء عن البلد المثقل بالديون، بما في ذلك تمديد البرنامج للسماح بمهلة أطول لتحقيق الإيرادات المستهدفة.