أصدرت وزارة الاقتصاد القطرية، قرارا أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدول الأربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة.
هذا وأعلنت الحكومة القطرية أنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة إلى أن القرار يتعلق "بحماية سلامة المستهلك". وأضافت أن "قطر تنفذ سياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".
في هذه الأثناء توجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت في زيارة هي الثانية منذ فرض الحصار على قطر، حيث تبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، إلا أن تحركاتها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم، بسبب إصرار دول الحصار على شروطها التي ترفضها الدوحة.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية إن البدائل القطرية باتت متوفرة بكثرة في الأسواق زراعيا وحيوانيا وسلعيا وبجودة أفضل من جودة سلع الدول الأربع.
وتوقع الهيل أن تتضرر الدول المقاطعة لقطر من قرار الأخيرة بإرجاع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية وخصوصا البحرين ومصر، ولفت الهيل إلى أن قطر لن تتخذ قرارات حادة مثل طرد الطلبة والمرضى والمواطنين التابعين لدول المقاطعة ولن تغلق قنوات أو وسائل إعلام محسوبة على هذه الدول.
ونوه أستاذ العلوم السياسية القطري إلى أن الهدف من زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت هو إحياء الوساطة الخليجية لأن قطر تريد للخليج (الفارسي) أن يكون مستقرا سياسيا واقتصاديا وأمنيا لمصلحة دول العالم وليس لمصلحة الخليج (الفارسي) فقط.
على الجانب الآخر قال المحلل الاقتصادي محمد البيشي إن قرار قطر بحظر منتجات الدول المقاطعة لها ليس له أي تأثير على الدول الأربع لأن السوق القطرية سوق صغيرة للغاية والمتضرر من هذا القرار هم المستهلكون القطريون الذين خالفوا كل التعليمات القاضية بعدم جلب بضائع من دول الخليج (الفارسي) المقاطعة لقطر.