الاقتصاد السوري قبل الحرب

بلغت قيمة الصادرات السوريّة عام 2010 حوالي 10.5 مليار دولار نصفها تقريبًا مع الأقطار العربية وعلى رأسها العراق والسعودية وحوالي 30% من الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أما سائر النسب توزعت على كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الإمريكية. أما واردات البلاد بلغت قيمتها 15 مليار دولار حوالي 16% منها من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية وحوالي ربع الواردات جاءت من دول الاتحاد الأوروبي في حين كان نصيب الدول الأوروبية الأخرى نسبة 18% وتوزعت سائر النسب على الصين وتركيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل. وعمومًا فإن الواردات السورية تنتمي إلى القطاع التقني والمعدات والآليات الصناعية الثقيلة إلى جانب بعض المواد الخام.

الاقتصاد السوري بعد الحرب

تأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير جراء الحرب التي بدأت منذ العام 2011 بدعم منقطع النظير من قبل كل من أمريكا والسعودية وقطر وتركيا والأردن.

وقد عمدت دول العدوان على سوريا إلى ضرب الاقتصاد السوري من خلال الضخ بالمال والسلاح وتحريض الجماعات الإرهابية على ضرب المدن الاقتصادية والصناعية كما جرى في حلب، وقامت هذه المجموعات بسرقة المعامل والمنشآت الصناعية ونقلها إلى تركيا.

وقد أصدر البنك الدولي في شهر يوليو/تموز 2017، تقريرا عن خسائر سوريا بعد مرور ست سنوات على الحرب على هذا البلد، حيث أورد أرقاما تظهر هول الدمار الذي تعرضت له البلاد على الصعيدين البشري والمادي.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 78% أي أن حوالي تسعة ملايين سوري عاطل عن العمل، وخسارة بقيمة 226 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010، مع انخفاض الناتج المحلي بنسبة 63% مقارنة بعام 2010.

فضلا عن دمار 7% من المساكن كليا و20% جزئيا، وأرقام أخرى تتحدث عن تعطيل الشبكات الاقتصادية على اختلاف قطاعاتها.

الزراعة في سوريا

تعتبر الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد السوري، وقد حققت الدولة السورية الأمن الغذائي بشكل ذاتي اعتماداً على سياسات تطوير القطاع الزراعي، تبلغ مساحة مجمل الأراضي الصالحة للزراعة 32% وتشكل 26% من مجموع الدخل القومي، ويعمل بالمجال الزراعي فقط دون الصناعات المعتمدة على الزراعة وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2007 نحو مليون عامل في سوق العمل. وأهم المحاصيل، هي القمح والشعير والقطن التي تعتبر سوريا العاشرة عالميًا في إنتاجه، والزيتون وتعتبر السادسة عالميًا في إنتاجه؛ إلى جانب الخضار والفواكة من الأشجار المثمرة وسواها، والأزهار.

أما تربية الحيوان، فإلى جانب بعض البدو الرحّل في البادية والذين يعتاشون بشكل رئيسي على تربية الماعز والغنم والجمال؛ فتنتشر مزارع تربية الأبقار والأغنام ومداجن الدجاج في الريف السوري، ويقدر عدد الأبقار بحوالي 1.165 مليون رأس تنتج 1.516 مليون طن من الحليب و62 ألف طن من اللحوم، أما عدد الأغنام فيصل إلى 2 مليون رأس تنتج 750 ألف طن من الحليب و184 ألف طن من اللحوم و23 ألف طن من الصوف سنويًا. أما الدجاج فيبلغ عدده حوالي 120 مليون دجاجة تؤمن حوالي 4000 مليون بيضة سنويًا؛ وينتشر صيد الأسماك في المناطق الساحلية ومناطق الأنهار والبحيرات ويصل الإنتاج السنوي منه إلى 17 ألف طن.

الثروات الباطنية

سجل قطاع النفط والغاز في سوريا خسائر كبيرة منذ العام 2012 بعد احتلال الجماعات الإرهابية لحقول النفط وتدميرها لمنشآته، وكانت سوريا تحتل سوريا المركز 27 عالميًا بإنتاج النفط، وتقع آباره بشكل أساسي في محافظتي الحسكة ودير الزور، ويكرر محليًا في مصفاتي حمص وبانياس، ويبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا؛ وأكدت دراسات حديثة وجود نفط قبالة الشاطئ السوري في البحر الأبيض المتوسط؛ وبكل الأحوال فإنه يتم تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته لتغطية حاجات السوق المحلية. ويعتبر الغاز الطبيعي المكشتف في محافظات الحكسة وإدلب وحمص ودير الزور، ثاني الثروات الباطنية في سوريا، ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، ويطرح في السوق المحلية لإنتاج الكهرباء والحاجات الأخرى، مع احتمال وجود آبار جديدة من النفط غير مكتشفة بعد. أما ثالث الثروات الباطنية هو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، حوالي 3.6 مليون طن يصدر معظمه.

الصناعات السورية

تعتبر سوريا بلدًا صناعيًا من الدرجة المتوسطة، والاستثمار الصناعي مقسوم بدوره إلى قطاعين، الاستثمار في القطاع العام الذي تديره الحكومة والاستثمار في القطاع الخاص الممثل بالمصانع والشركات الصناعية والمساهمة الخاصة أو المشتركة، تبلغ مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي 60%، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة خصوصًا في ظل تحوّل البلاد إلى "نظام السوق الاجتماعي". سعت الدولة خلال التحوّل نحو نظام السوق الاجتماعي، تشجيع الصناعات الخاصة من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، والإعفاء لسبع سنوات في الضرائب من تاريخ بدء الإنتاج، وافتتاح وتطوير عدد من المدن الصناعية الملحقة بالمدن الكبرى.

ومن أبرز الصناعات السوريّة الصناعات النسجية كالحلج والغزل والنسج، والصناعات الغذائية، والصناعات المعتمدة على مواد الإنشاء والتعمير؛ وهناك معملان لصناعة السيارات لتلبية حاجة السوق المحليّة أساسًا؛ فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالثروات الباطنية كصناعة الأسمدة والاسمنت؛ أما فيما يخص الطاقة، فقد بلغ إنتاج البلاد عام 2010 45.9 مليار كيلوواط ساعي، يستهلك القسط الأكبر محليًا ويصدر الباقي إلى لبنان. وبشكل عام فإنّ الصناعات الإلكترونية ضعيفة للغاية وتستورد البلاد غالب احتياجاتها منها.

التجارة والخدمات

يشكل قطاع الخدمات حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي و39% من مجموع القوى العاملة في البلاد. الخدمات المصرفية تقسم بين القطاعين العام والخاص وأغلب المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تملك فروعًا في سوريا، ويدير مصرف سورية المركزي مجمل العملية المالية في الدولة. كانت القيود على حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى سوريا تشوبها العديد من العوائق قبل التحوّل نحو الاقتصاد المفتوح والسماح لغير الجهات العامة بالاستثمار في قطاع البنكية والمؤسسات المالية، وهو ما توّج بافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009.

السياحة في سوريا

بلغت نسبة عائدات سوريا من السياحة عام 2007 14.4% من مجمل الدخل القومي السوري، وتوفر السياحة عمالة لحوالي 13% من مجموع القوى العاملة في البلاد إلى جانب 31% من احتياطي النقد الأجنبي، وبلغ عدد السياح في عام 2007 4.6 مليون سائح حسب إحصاءات وزارة السياحة دون احتساب السوريين المقيمين في الخارج، وأبدت الحكومة السورية اهتمامًا خاصًا بالسياحة من خلال رفع نسبة الإنفاق عليها في الموازنة العامة للدولة عام 2007 بنسبة 350% عما كانت عليه في السابق، كما بلغت قيمة الاستثمار في المجال السياحي من قبل القطاعين العام والخاص 6 مليار دولار. اهتمام السوّاح بسوريا، يعود لاحتوائها على العديد من القلاع والمواقع الأثرية لحقبات تاريخية مختلفة ويزيد عدد المواقع المكتشفة في سوريا والتي تعود إلى العصر الحجري القديم إلى 700 موقع أثري،[26] إضافة إلى المواقع الأثرية التي تعود للمراحل اللاحقة حتى العصر العثماني، إلى جانب انتشار المصايف والغابات ذات الحرارة المعتدلة والمناظر الطبيعية في مناطق واسعة منها. كما أن تكلفة إقامة السوّاح في سوريا تعتبر أقل بكثير مما يدفعه السائح في بلدان مجاورة كتركيا أو لبنان؛ وتقام في سوريا مهرجانات سنوية عديدة أهمها معرض دمشق الدولي، ومهرجان القلعة والوادي، وتحوي البلاد أيضًا على عدد كبير من المتاحف، أهمها المتحف الوطني بدمشق المؤسس عام 1919. وقد أفضت الأزمة السورية منذ 2011، لاختفاء السياحة في البلاد.