مصدر مسؤول من مصرف سورية المركزي أشار، بحسب مواقع سورية، إلى أن سبب ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو قطع إمداد المال إلى المصرف المركزي السوري والتي تأتي مصادر تمويله من الخارج السوري، لذلك لجأ البنك المركزي إلى رفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية بهدف وضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، بهدف تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.

وبحسب المصدر، فقد تم جمع شركات الصرافة والمصارف والصرافين في السوق كي يتم ابلاغهم بالإجراءات التي سيقوم بها المصرف المركزي والتي بدأ فيها ومن خلال ذلك انخفض سعر الصرف أمام الدولار.

وبيّن أن شركات الصرافة المرخصة تلتزم ببيع حصيلة مشترياتها الواردة من الحوالات إلى المصارف المرخصة خلال يوم عمل واحد، وبسعر الصرف المحدد بتاريخ قيامه بعملية الشراء مضافاً إليه هامش 0.003، وتقوم المصارف ببيع القطع للمركزي مع هامش.

وأضاف المصدر، إن الانخفاض يطمئن المواطن والمصرف المركزي سيتدخل بشكل فوري ومستمر في السوق لكي يصد الشائعات كلما ازدادت ولإعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني. ‏

بالمقابل أكد الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في تصريح لوكالات محلية إن الخطوة التي قام بها البنك المركزي بالتدخل الايجابي ساهمت في الحد من انهيار الليرة السورية امام العملات الاجنبية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من قبل الحكومة السورية تهدف للانسجام مع الوضع الاقتصادي السيء للبلد، دون أن تساهم في إيقاف ارتفاع التضخم.

وأشار ديب إلى أن المشكلة التي تعاني منها سوريا أن المصرف المركزي لا يستطيع استعمال أية أداة إلا الحفاظ على السعر الذي ثبته وكان في طور تحريكه والذي يتجه غالباً نحو التخفيض بسبب الانتعاش الاقتصادي وعودة الكثير من الصناعات والحرف للعمل، لذلك فإن الحل الراهن هو بمثابرة المركزي على سياسته وتحويل ملف سعر الصرف لملف أمني بحت يحاصر من يقوم بالتلاعب فيه عبر قرارات صارمة لكل من يتعامل بالسوق السوداء والقيام بضربات كبيرة .

وختم الديب حديثه بأن بوادر انحسار الغيمة الحالية بدأت، معتبراً الانخفاض الذي يتم لسعر الدولار مقابل الليرة أول الغيث نحو المزيد من التحسن لليرة مقابل الدولار.