يصادف اليوم الثلاثاء، يوم الأسير الفلسطيني، في حين يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6500 أسير، ويوم الأسير أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل عام 1974.

وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ان تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف لدى كل الفلسطينيين.

واصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا وثابتا من سياستها في تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال.

ويرتبط هذا التاريخ بحسب السياق التاريخي الوطني باليوم الذي انطلقت فيه ثورة 1936 وإعلان الإضراب العام الذي استمر 6 شهور احتجاجا على ممارسات الانتداب البريطاني للسماح بالهجرة اليهودية الى فلسطين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والقيام بتسليح العصابات الصهيونية.

يوم الأسير، مناسبة وطنية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.

ويحيي أبناء شعبنا في فلسطين والشتات هذه المناسبة سنويًا بوسائل وأشكال متعددة، وينظمون المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 6500 أسيرا، بينهم 350 طفل/طفلة، 62 أسيرة منهن 21 أم، و8قاصرات، 6 نواب و500 معتقل إداري و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، و19 صحفي و48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، و25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن و12 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما و 29 أسيرا من قدامى الأسرى ومعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

وحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، وان من بينهم 72 شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و61 شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، و77 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

ومن بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وأن 29 أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية، بينهن 1700 منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة وفتاة منذ أكتوبر 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، وما تزال في سجون الاحتلال 62 أسيرة موزعات على سجني هشارون والدامون، بينهن 8 قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18 ولعل أبرزهن الطفلة القاصرة عهد التميمي 17 عاما، و21 أما، إضافة إلى وجود 9 اسيرات جريحات وهن: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، اسراء جعابيص، حلوة حمامرة.

تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، واعتقلت في هذا السياق قرابة 340 فلسطينيا منذ أكتوبر 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.

كما أصدرت محاكم الاحتلال منذ تشرين أول/أكتوبر 2015، نحو 300 قرار بـ"الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا واناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.

وشهد عام 2017 ومطلع العام الجاري تصعيدا في تشريع القوانين العنصرية والانتقامية، وطرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية، وأقر بعضها من قبل لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي، وبعض تلك المشاريع بالقراءة التمهيدية.

ولعل أبرز تلك القوانين، مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وكذلك قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

المصدر: موقع عرب48