وخسرت تونس معركتها من أجل عدم إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بعد أن تحصلت على 357 صوتا مقابل 266 ضدّها، وقد كان المطلوب 375 صوتا لعدم إدراجها، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا الخميس 1 فبراير/شباط 2018 أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير/كانون الثاني 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

المصدر: سبوتنيك عربي