وتعمل منظومة "الأمان الاجتماعي" على ضمان الحد الأدنى من الدخل للعائلات الفقيرة، وضمان التغطية الصحية لكل التونسيين إضافة إلى المساعدة في توفير السكن اللائق للعائلات.

وأفاد محمد الطرابلسي بأنه سيتم رصد بـ100 مليون دينار (40 مليون دولار) إضافية تلحق بميزانية منحة العائلات المعوزة لترتفع المنحة المقررة لكل عائلة محتاجة بواقع 20 في المئة، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة المقررة للأطفال المعاقين من أبناء العائلات المعوزة.

كما تم إقرار الحد الأدنى من معاشات التقاعد بما لا يقل عن 180 دينارا شهريا.

وعلى صعيد دعم العاطلين عن العمل، اتخذت الحكومة التونسية إجراءات جديدة تمثلت في توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني بموجب بطاقات تسندها لهم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى غاية حصولهم على عمل.

كما أفاد وزير الصحة التونسي عماد الحمامي بأن الخدمات الصحية المجانية لفائدة العاطلين عن العمل، ستنطلق اعتبارا من 1 أبريل 2018 على أن يخصص الثلث الأول من العام الجاري لضبط القائمات.

من جهته، أكد وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد أنه سيتم الأحد المقبل إعلان جملة من الإجراءات المتعلقة بمنظومة تشغيل المعطلين عن العمل لتكون سنة 2018 "سنة واعدة في مجال التشغيل".

وأوضح كرشيد أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها هي بداية لجملة من الخطوات ستعلن تباعا، من أجل حماية الطبقات الضعيفة ومحدودة الدخل".

المصدر: وسائل إعلام تونسية