وأشار الحزب في بيان له عقب اجتماع لقياداته ترأسه نوري المالكي، اليوم (13 كانون الثاني 2018)، إلى أن القرارات التي اتخذها تصب في صالح "الدعوة" ووحدة الصف.

وأضاف أن "الحزب لن يدخل بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018".

وأكد البيان أن "الدعوة الإسلامية" اتاح لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة بالمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر.

وأوضح أنه سمح بترؤس أي من القوائم الانتخابية لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم القيادية والتنظيمية بعناوينهم الشخصية، كما قرر إقامة "ملتقى تنظيمي للدعاة وتشكيل لجنة تنسيق بين القائمتين وقرارات فنية نافعة".

وكان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، أقر، الخميس الماضي، بالمشكلة القانونية التي تواجه حزبه في الترشح للانتخابات، مؤكدا دعمه لكافة الخيارات المتاحة لاشتراك حزبه فيها.

وفي معرض رده على سؤال وجه له حول موقفه من مشاركة حزبه في الانتخابات، قال إنه "يدعم كافة الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة الإسلامية في الانتخابات، شريطة أن تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك، وتحفظ له وحدته ومصلحته الانتخابية".

وكان قانوني عراقي كشف في وقت سابق من نفس اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يواجه مأزقا قانونيا، يهدد مشاركته في الانتخابات، مؤكدا أن العبادي، لا يمكنه المشاركة في الانتخابات حاليا إلا عبر قائمة حزب الدعوة، التي سجلت رسميا في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.

وقال القانوني العراقي، ، لـ NRT عربية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، إن "قانون الانتخابات النافذ، الذي تعتمده مفوضية الانتخابات حاليا، يمنع مشاركة أي حزب سياسي، في ائتلافين انتخابيين".

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، تسجيل التحالفات في موعده. 

المصدر: NRT