نددت نقابات عمالية موريتانية بما سمته "تضييق السلطات" على الحريات النقابية وخرقها لحقوق الاحتجاج السلمي، ولقوانين ومواثيق الشغل الوطنية والدولية.

وقالت نقابات "الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا" و"الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا" و"الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية" إنها تابعت بكل أسف إقدام السلطات الموريتانية في مدينة لعيون شرقي موريتانيا على اعتقال المنسق الجهوي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بالولاية إطول عمرو ولد سيدي محمد وخمسة من زملائه النقابيين، "وبعد يومين من الاعتقال تم وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الولاية".

وأضافت النقابات في بيان صحفي أنها،  ترفض أي انتقاص من الحريات النقابية، "أو العامة أو من حق أي فرد أو هيئة في التعبير عن ما تخوله له القوانين والنظم"، مؤكدة رفضها لخرق قوانين ومواثيق الشغل الوطنية والدولية، "وخصوصا اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و87، اللتين صدقت عليهما موريتانيا".

وعبرت النقابات العمالية عن استنكارها وتنديدها بـ"التراجع الكبير في الحريات النقابية، واستغلال سلطة القضاء للتضييق على النقابيين، الذين طالما ظلوا يناضلون من أجل قضاياهم العمالية".  

المصدر:  صحراء ميديا

102/104