"موضوع منطقة إدلب يُمكن أن يُفهم من بابين، إما من باب إخضاعها فعليًا لمنظومة خفض التوتر وبالتالي إخراج الإرهابيين منها بالقوة العسكرية التي تأتي من خارج المنطقة، لأن القوة المسلّحة التي دخلت في العملية السياسية غير قادرة على إخراج جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المتعاملة معها بالقوة، هذه القوّة القادمة من الخارج يبدو أن هناك توافق إيراني - روسي - تركي عليها، أي أنه تم التوافق على أن تكون القوّة البرية تركية، بينما تقدّم لها القوات الجوفضائية الروسية الدعم، دون ممانعة سوريّة، على أن تكون العملية التركية تحت سقف منظومة خفض التوتر، والنتائج التي تحقّقها تعود لمصلحة الدولة."

وتابع: "أما الإتّجاه الآخر، فقد تكون تركيا استفادت من فرصة الموافقة الروسية - الإيرانية على دور عسكري لها في سوريا واندفعت للقيام بعملية عسكرية تجعلها تُمسك بورقة إدلب في لعبها على طاولة التفاوض، خاصة لجهة فرض فريق سياسي معيّن تحتضنه تركيا لجعله فريق ضمن المنظومة الحاكمة لسوريا مستقبلا."

وأضاف: "هذا الواقع يجعلنا ننظر إلى السلوك التركي في إدلب بنوع من الحذر. فتركيا خلال الفترة الماضية من الحرب على سوريا تقلّبت في مواقفها وفقًا للظروف، والمتقلّب لا يُمكن أن يُبنى على موقف ثابت له، لكن القوة السورية وقوّة محور المقاومة تبقى جاهزة للإستخدام ضد من ينقلب على سياسة منظومة خفض التوتّر. لهذا السبب نقول أن الوضع حاليّا هو وضع اختبار حذر للسلوك التركي في منطقة سوريا، هل سيصبّ في مصلحة سوريا الموحّدة أم هي محاولة لانتزاع مكاسب سياسية داخل الأراض السوريّة."

وختم كلامه متحدثًا عن مستقبل إدلب بعد انتهاء المعارك وإخراج هيئة تحرير الشام منها فقال: "من المفترض أن تعود إلى كنف الدولة السوريّة ضمن الحلّ السياسي، لأن مراحل حل الأزمة السورية هي إسكات النار ثم الإنتقال إلى العمل السياسي، وإخراج النصرة ومن معها من إدلب هي المرحلة الأولى المتمثلة بتصفية الإرهاب، ويأتي الحل السياسي من بعدها."    

الوقت

101/24