قال تقرير لوكالة “بلومبرج” الامريكية إن السعودية والإمارات دخلتا بقوة في سوق السندات الدولية، حيث احتلت السعودية المركز الأول فى إصدار السندات السيادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جمعت 12.5 مليار دولار من عملية اصدار سندات دولية جديدة ضمن برنامج مالي حكومي لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ أكثر من 52 مليار دولار عن العام الجاري 2017، وذلك في اضخم بيع للسندات الصاعدة العام الجاري.

وقامت الرياض باتخاذ اجراءات قاسية على المواطنين والمقيمين ومنها خفض المزايا وفرض رسوم على المقيمين لمواجهة عجز الموازنة، بالإضافة إلى الاقتراض من الداخل والخارج، وارتفعت نسبة البطالة من 11.5% العام الماضي إلى 13% حاليا، كما يعاني الاقتصاد السعودية من تراجع اسعار النفط، إضافة إلى الحرب في اليمن.

وتواجه المملكة ركوداً اقتصادياً وسياسات تقشف غير مسبوقة سحبت الرياض على إثرها أكثر من 230 مليار دولار من احتياطاتها المالية، في حين يتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 0.10% بحسب صندوق النقد الدولي، وهو أدنى معدل للنمو منذ 2009 عقب الازمة المالية العالمة.

وبلغة الارقام فقد دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة اقتصادية صعبة مغايرة تمام لوعود رؤية 2030، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي في 25 إبريل 2016.

وعلى نفس الطريق تسير الإمارات التي تنفق على حملات غسل سمعتها في أمريكا وأوروبا، حيث عادت إمارة أبوظبي إلى الاستدانة من الأسواق الدولية من جديد، لتعزيز الإيرادات المالية في الإمارة النفطية، وطرحت، سندات سيادية مؤخراً، في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وفيما تتوالى خسائر دول الحصار، ويسارعون الخطى إلى الأسواق الدولية للاستدانة، تواصل دولة قطر تقدمها بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها التنموية الطموحة، وسط توقعات ان تحقق أعلى نمو اقتصادي في منطقة الخليج الفارسي خلال العام الجاري.

وبهذا يمكن القول أنّ اقتصاد دول الحصار، بدأ في حصاد نتائج هذا الحصار الذي أنفقوا من أجله مليارات الدولارات، فيما تواصل دولة قطر ـ المحاصرة ـ الإنجاز الاقتصادي تلو الآخر.