وقبل يومين، كان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد قال إن هناك خطة يحاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تطبيقها في المملكة تقوم على “تغريب” السعودية.
وبحسب الخطة التي كشفها “مجتهد”، فإن السعودية ستستعين بـ600 ضابط مصري من أجل إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على البلاد واعتقال المعارضين لـ”بن سلمان”.
ومؤخراً، اعتلقت الأجهزة الأمنية السعودية عدداً كبيراً من الدعاة والمشاهير السعوديين، من بينهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري، وعدد آخر من الدعاة.
وفي يوليو/ تموز 2017، صدر أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً له بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.
ويضم الجهاز كلاً من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.
وفيما يتعلق بوزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، فكانت وسائل إعلام مصرية زعمت قبل عدة أشهر أنه هرب خارج البلاد، ورجحت بعض هذه الوسائل أنه ذهب إلى الإمارات.
والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ عام 1997، وحتى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأُلقي القبض على حبيب العادلي بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم في 11 فبراير 2011، ووُجهت له عدة تهم؛ منها قتل المتظاهرين في ثورة يناير، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى، إلا أنه لم يُحكم عليه إلا في قضية واحدة بـ7 سنوات، وهي الاستيلاء على المال العام.