وعين الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقاً ومقرب من حزب «نداء تونس» وزيرا للمال، بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيراً للداخلية خلفاً لهادي مجدوب.
واختار توفيق الراجحي، وهو قيادي في حركة «النهضة» وزيراً مكلفاً بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على المضي قدماً في إصلاحات ذات حساسية.
وشغل شلغوم منصب وزير المال بين عامي 2011 و2012، وكان مستشاراً اقتصادياً لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه في الإصلاحات الكبرى.
وتسلم عبد الكريم الزبيدي حقيبة وزارة الدفاع، وهو الذي تولى المنصب نفسه من العام 2011 إلى 2013، بينما احتفظ في وزير الخارجية خميس الجينهاوي، والعدل غازي الجريبي، والسياحة سلمى اللومي، وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال، والفلاحة سمير بالطيب.
وشمل التعديل وزارات النقل، والصحة، والتنمية، والتشغيل، والتربية، والتجارة.
وذكر رئيس الحكومة في بيانه أنه تشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، وأكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة المقبلة بمثابة حكومة حرب، وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية ومكافحة البطالة والتفاوت الجهوي.
ورفع «نداء تونس» حصته إلى ست وزارات في الحكومة، بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة في أربع حقائب، وحصل حزب «آفاق تونس» على حقيبتين، وأسندت أكثر المناصب إلى مستقلين.
وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي: «قررت إجراء تحوير على التركيبة الحكومية»، وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.
المصدر : الحياة