وقال محمد جواد لاريجاني في رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الأعلى لحقوق الإنسان في المنظمة إن "البحرين شهدت أزمة سياسية اجتماعية مع تبلور الاحتجاجات السلمية الشعبية والتي تفاقمت بعد اتخاذ النظام أساليب أمنية وبوليسية".
وطالب السيد لاريجاني الأمين العام للأمم المتحدة، ببذل الجهود اللازمة واستخدام المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان لإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضد المرجع الديني آية الله عيسى قاسم وضمان سلامته وحريته الكاملة والمدافعين عنه، وإعادة الجنسية التي أسقطت عن مواطنين بحرينيين والإفراج من دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب مطالبتهم بحقوقهم الأساسية ووقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تمارسها سلطات نظام آل خليفة .
ويواصل نظام آل خليفة استهدافه للشخصيات المعارضة في البحرين في إطار محاولاته معاقبة البحرينيين على خلفية مطالبهم الإصلاحية التي واجهتها سلطات آل خليفة منذ العام 2011 بالقمع والاعتقال والانتهاكات المستمرة بحق البحرينيين .