وما يزيد الأمر غرابة، ما اعتبرته القاضية المعيَّنة من أن تعيينها يشكّل إنجازاً للنساء، مادحةً سلطات الاحتلال، وبأنّ محاكمها الشرعية تعامل المرأة معاملة جيّدة، متناسيةً عذابات شعبها ومعاناة أطفاله وأسراه، فعن أيّ إنجاز تتحدّث؟ أهو إنجاز فعلاً، أم سعي للحصول على منصب مشبوه؟!
بدايةً، فإن قبولها بمثل هكذا منصب، لا يمنحها أصلاً شرعية دينية، باعتبار قبولها وتعاملها المرفوض شرعاً ووجداناً مع كيان مغتصب للأرض والحقوق، فهي لا تمثّل الشّرع من الأساس ما دامت تعترف بسلطة جائرة ومغتصبة، وفي ذلك مخالفة صريحة للدين ولما تقتضيه الأخلاق، سواء كان المتعامل قاضياً أو غير قاضٍ.
أمّا إطراؤها لسلطات الاحتلال، فهذا ما تفضحه ممارسات العدوّ اليوميّة، من اعتداءات وهمجيّة لا حدّ لها، فإسرائيل كيان عدواني بربري قائم على العدوان على حقوق الشعوب وحرياتها ومقدَّساتها وتدنيس سيادتها. ترى أتناست هذه القاضية ما فعله ويفعله هذا الكيان من مجازر راح ضحيتها المئات، وبينهم النساء؟ وهل تناست الأسيرات الفلسطينيات في السجون وعذاباتهم اليوميّة؟
كان حريّاً بهذه القاضية، كما غيرها، أن يرفضوا المناصب، ويقفوا موحَّدين في وجه الاحتلال وفضح ممارسته، بدل إضفاء الشرعيّة المخادعة عليه. فللأسف، من يضع يده بيد الاحتلال، فإنّه يخون الأمانات؛ أمانة الله أوّلاً وآخراً، وأمانة الحقّ والدّفاع عنه، إذ كان التّعويل على الأحرار أن يقفوا مع كلّ الحركات الرافضة لوجود الاحتلال، وإبقاء جذوة رفض التّطبيع حيّةً في وجدان الأمّة، وخصوصاً داخل ما يسمَّى الخط الأخضر في فلسطين المحتلّة.
إنَّ الاحتلال يسعى جاهداً من أجل تجميل صورته أمام العالم بأنّه يحمي الأقليات الدينيّة، ويقوم على تلبية مطالبها واحترام خصوصيّاتها، فلا يجوز، والحال هذه، من يأتي ليشارك الاحتلال في جرائمه، ويضفي عليه صفة الشرعيّة. فنحن ندعو إلى مقاطعة هذا الاحتلال كلياً، واتخاذ القرار الجريء والشجاع، والعودة إلى الضمير في مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه، وحمل قضيّة مقاومة وجوده، من خلال التوحّد حول الحقّ، وتوظيف الطاقات في سبيل نصرة الحقوق ومقاومة التّطبيع.
اليوم، يحاول الاحتلال تمييع القضيّة الفلسطينيّة وسلخها من الذّاكرة والتّاريخ، مستخدماً كلّ طاقاته وإمكاناته السياسيّة والإعلاميّة والعسكريّة، فلا يجوز المساهمة في تضييع البوصلة، بل إنّ على الجميع إعادة الأمور إلى نصابها، وتصويب البوصلة صوب العدوّ، ورفض التعامل معه ومقاطعته. فالموقف يستدعي جرأة وصحوة في ضمير الأمّة، في ظلّ ما يجري من استهداف للدّول العربية والإسلامية في وجودها وأوطانها وبقائها ومصيرها.
المصدر: البيّنات