وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.. أبت المجموعات الإرهابية المسلحة التي يصفها البعض بأنها “معتدلة” أن تودع العام الماضي إلا بارتكاب جريمة مروعة جديدة حيث قامت جبهة النصرة الإرهابية وعصاباتها الإجرامية المنتشرة في منطقتي وادي بردى ونبع الفيجة بمحافظة ريف دمشق بتاريخ 24-12-2016 بتفجير خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة دمشق عبر نبع الفيجة.

واضافت الوزارة : ولم يكتف الارهابيون بذلك بل انهم قاموا بتلويث المياه وخط نقلها بمادة المازوت ومواد ضارة أخرى، الأمر الذي أدى إلى خروج هذا الخط من الخدمة وحرمان مدينة دمشق من 80 بالمئة من مصادر مياهها، وخاصة المياه الصالحة للشرب، كما أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغ وتسبب بمعاناة كبيرة قد يؤدي استمرارها لنتائج كارثية على سكان دمشق الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة، خاصة الأطفال والنساء والفئات الهشة الأخرى، وانحدار كبير في مستوى التغذية والصحة والاصحاح لسكان دمشق.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية : الأعمال الإجرامية التي ترتكبها جبهة النصرة وداعش والمجموعات الارهابية المرتبطة بهما وتغطية هذه الجرائم من قبل بعض الدول الغربية الاعضاء في مجلس الامن وخاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وادواتها في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا تدل على الطبيعة الإجرامية الحقيقية للمجموعات الإرهابية التي تقوم سوريا بمحاربتها دون تهاون.

وأوضحت الوزارة في الرسالتين أن الحكومة السورية تؤكد أن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي ضمن سلسلة انتهاكات القانون الدولي والأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في المدن السورية الكبرى وخاصة في مدينتي دمشق وحلب، حيث تم قطع المياه عن مدينة حلب أثناء سيطرة الإرهابيين على احيائها الشرقية، وذلك بايعاز من الانظمة والحكومات الداعمة للتنظيمات الارهابية، والتي لا تزال تقوم بتشغيل ودعم هذه الجماعات وتطلق عليها بكل استهتار واستخفاف بالرأي العام العالمي تسمية “المعارضة المسلحة المعتدلة” وغيرها من التسميات المعيبة والمستهجنة التي تتناقض واحكام القانون الدولي.

وطالبت الوزارة في بيانها كلا من مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بادانة هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر، واتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية واجراءاتها لإعادة المياه إلى مدينة دمشق.

كما طالبت بردع ومعاقبة الانظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب في سورية وللكيانات الارهابية التي تستخدم قطع مياه الشرب كعقاب جماعي ضد ملايين المدنيين السوريين الآن في دمشق وقبلها في حلب ودرعا ومدن اخرى، وذلك بناء على قرارات الامم المتحدة 2170-2014و2178-2014 و2199-2015 و2253-2015.