ووصف عبدالعزيز بن حبتور في لقاء خاص مع قناه العالم الاخبارية الاثنين المبعوث الأممي إلى اليمن على أنه يعمل كموظف لدى دول العدوان كما اتهم الأمم المتحدة بأنها ترعى مصالح الدول الكبرى وليس اليمن.

وحول تغيير موقفه الجدلي بعد أن كان محافظاً لعدن في حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي قال بن حبتور انه عندما شاهدت منذ اليوم الأول والثاني للعدوان أن القصف يطال المدنيين والأهالي والبسطاء من الأطفال والنساء، تغير الموقف بالنسبة لي بأن الموقف ليس به شرعية ولا قرارات دولية وليس له علاقة على الإطلاق بالشكليات الإعلامية التي تسوق.

وأضاف أنه قد شعر بأن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى، فعندما تجتمع 18 دولة في مواجهة اليمن، هذا يدل على أن اليمن في الموقف الصحيح، وأن هذه الدول تريد أن تفرض إراداتها.. اليمن وقف بصمود في مواجهة العدوان، وأنا وقفت مع بلدي.

ولفت إلى أن أعوان هادي قد حاولوا كثيرا منذ اليوم الأول لتحديد موقفي ضد العدوان وضد 'شرعية هادي'، لأنه في الحقيقة لا توجد شرعية عندما يراق الدم اليمني البريء، وأنا وقفت مع شرعية الناس.

ووصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية الحكومة على أنها جاءت كضرورة موضوعية لحل مشكلات يمنية بحتة، مبيناً: نحن نواجه عدواناً منذ أكثر من 20 شهراً وبالتالي كان لابد من تقوية هذه الجبهات التي تقاوم العدوان إن كانت في الداخل أو على الحدود الشمالية.

وأضاف: كما لدينا مشكلة تتعلق بالمؤسسات، فقد حصل تراخي في العديد من مؤسسات الدولة اليمنية، وبالتالي كان مطلوباً أن تأتي حكومة تصحح هذه الأوضاع.

وفيما يخص الحوار السياسي قال: نحن أعلنا في برنامج الحكومة بوضوح اننا مع أي حل سياسي يخدم اليمن، والذي يبدأ بإيقاف العدوان ورفع الحصار.

وأشار إلى أن النقطة الثانية هي أننا لم نتوقف عن التواصل مع كل الدول التي لها علاقة بالشأن اليمني، وهذه العلاقة هي من خلال مسويات عديدة.

ونفد عبدالعزيز بن حبتور الاتهامات حول القرارات الأحادية الجانب، وقال إن: أعداءنا وخصومنا هم الذين فرضوا موضوع العدوان، فنحن حينما نخطوعلى أي خطوات أساسها حل مشكلاتنا الداخلية فهذا لا يعد عملاً أحادياً.

ووصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على أنه 'لايستطيع أن يقول رأياً إلا بعد أن يهمس في أذنه من قبل سفير المملكة السعودية، وكأنه موظف لدى دول العدوان.'

واتهم من أسماها 'الحكومة التي تحتضن من قبل العدوان' على أنها تتخذ قرارات غير وطنية، ومن طرف واحد، متهماً الأمم المتحدة علي أنها ترعى مصالح الدول الكبرى وليس اليمن.

وحول برامج الحكومة اليمنية فقد أوضح عبدالعزيز بن حبتور أن التحدي الأول الذي وضعت الحكومة نشاطها فيه هو دعم الجبهات العسكرية والأمنية، مشيراً في هذا الجانب إلى أن من ضمن برنامجنا التفصيلي في مجالي الدفاع والأمن هو تطوير التصنيع العسكري باعتباره مهماً للحفاظ على سلامة القرار السياسي الداخلي.
ولفت إلى أن النقطة الثانية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة كي لا تتعرض للمزيد من العطب بسبب الحرب والإهمال ونقص الإمكانات.

وكمثال على ذلك أوضح أنه قد: جمعنا وحشدنا كل إيراداتنا ها من أجل أن تذهب فقط إلى البنك المركزي، وتفعيل نشاط البنك، الذي حاولت دول العدوان من خلال بعض المرتزقة نقل وظيفته من صنعاء إلى عدن.

وشدد علىأن 'الحرب التي شنت هي ضد أي مواطن يمني، من خلال ضرب كل المؤسسات التي بناها منذ أكثر من خمسين عاماً.'

وبشأن الحرب الاقتصادية أشار إلى أن اليمن المحاصر من الجو والبر والبحر يستورد المشتقات النفطية التي لابد أن تمرعلى محطات لدول العدوان مبيناً أنها مهتمة بإبطاء حركة إيصال هذه المادة الحيوية إلى المستهلكين.

كما لفت إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل مشيراً إلى أنه وقبل ذلك حتى كان هناك إخضاع وإذلال للمواطن اليمني في هذا الجانب.

وشدد عبدالعزيز بن حبتور قائلاً إن من يصنع السياسة العدوانية علينا يجهل كثيرا حتى التمييز مابين جبهات القتال والمواطن البسيط الذي ليس له علاقة سوى الجانب الوطني.. وهذا شكل من الحرب الاقتصادية.

وفي جانب آخر أكد أن دول العدوان ومرتزقتها حاولوا أن يسحبوا السيولة النقدية بطرق شتى، فهم منعوا المنظمات من أن تورد إلى البنك المركزي اليمني المساهمات وحتى المساعدات الدولية التي كانت تشكل رافداً من روافد تغطية العملة النقدية في البنك المركزي.

واتهم ساسة المملكة العربية السعودية أنها قد 'اشتروا بفائضهم النقدي عدداً من الأصوات والأقلام وحتى المنظمات الدولية.'

ووصف عبدالعزيز بن حبتور قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن على أنه قرار سعودي بالدرجة الأساسية، مؤكداً أن دول العدوان تمارس ضغطاً من كل الزوايا بعد أن عجزت في الجبهات وتريد أن تمارس ضغطاً على المواطن اليمني من خلال نقل البنك المركزي.

وأوضح قائلاً: لدينا مجموعة من الإجراءات التي تعيد بشكل تدريجي كل وظائف البنك المركزي.

وفيما شدد على أن الهدف الأساسي من نقل البنك المركزي إلى عدن هو تعطيل وظيفته، وأضاف: يدرك من اتخذ القرار في الرياض أن البنك المركزي في عدن لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة على الإطلاق لأسباب لوجستية وفنية وأمنية.. فأنا كنت محافظاً لعدن وأعرف بالتفاصيل.

وحول أزمة صرف المرتبات وعد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية أنه و خلال الفترة الوجيزة سنبدأً بالصرف لشهر ديسمبر أو لربما جزءاً منه، ومن شهر يناير سنصرف الراتب بشكل كامل.

وقال: نحن مدركين أن القرارات الدولية اتخذت ضد الإرادة اليمنية، وبالذات من قبل الدول المهيمنة على مجلس الأمن الدولي لذلك فان القرار 2216 هو موجه ضد الإرادة الشعبية الموجودة التي تشكل 85 بالمائة من عدد سكان الجمهورية اليمنية.