س1553: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، مع فرض کون ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
س1554: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع. و في الفرض المذکور، لا يحق له الفسخ أيضاً.