س1041: هل للبلدية حق الإختصاص في الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، وفي حال الجواز لو ادّعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟

ج: يجوز ذلك للبلدية، ولاتُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.

س1042: هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرّف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة الى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية، علماً بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين؟

ج: ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة الى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والإحتياط في ذلك حسن.

س1043: قرية تقع وسط المراعي والأراضي الزراعية، وكانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، واستمر العمل على هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعين الإعتبار فقر أهل القرية من الناحية المادية، وكون المراعي مواتاً، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع أهاليها عن بيع أعشاب المراتع وجعل ذلك حقاً مختصاً به لتأمين النفقات العامة للقرية؟

ج: أعشاب المراعي العامة التي ليست مُلكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، ولكن يجوز لمسؤول أمور القرية من قبل الحكومة أخذ شيء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في وسط مراعيها.

س1044: هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي الصيفية والشتوية التي تتردّد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين؟

ج: المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الى ولي أمر المسلمين، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم.

س1045: متى يكون شراء وبيع المراعي (العشائرية) صحيحاً، ومتى لا يكون صحيحاً؟

ج: لا يصح بحال بيع وشراء المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال والأموال العامة.

س1046: نحن أصحاب مواشي نرعى في إحدى الغابات، ومنذ أكثر من خمسين سنة نمارس هذه المهنة، ويوجد لدينا وثيقة ملك شرعية بالإرث وسند قانوني، علاوة على ذلك إن هذه الغابة وقف لأمير المؤمنين ولسيد الشهداء ولأبي الفضل العباس(سلام الله عليهم اجمعين) أيضاً، وينعم أصحاب المواشي في هذه الغابة بالعيش فيها ولهم فيها بيوت سكنية وأراضي زراعية وبساتين، وأخيراً يريد حراس الغابة إخراجنا منها والسيطرة عليها، فهل يحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟

ج: بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً على سبق الملكية الشرعية كما أن الإنتقال بالإرث يتوقف أيضاً على سبق الملكية الشرعية للمورّث، فالغابات والمراعي الطبيعية التي لم يجرِ عليها ملك أحد، وليس فيها أية سابقة إحياء وعمران، لا تُعتبر ملكاً خاصاً لأحد حتى تكون وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلى أية حال فأي مقدار من الغابة كان محياً على شكل مزرعة أو مسكن، وما شابه ذلك، وأصبح مملوكاً شرعاً، يكون حق التصرّف فيه ـــ إذا كان وقفاً ـــ للمتولي شرعاً، وإذا لم يكن وقفاً فلمالكه، وأما ما بقي من الغابة والمراتع بشكل غابة طبيعية أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال والأموال العامة، ويكون أمرها حسب المقررات القانونية الى الدولة الإسلامية.

س1047: هل يجوز لأصحاب المواشي (الذين يملكون إجازة الرعي) النزول في المزارع الخاصة التي تقع بجنب المراعي ليشربوا هم ومواشيهم من مياه المزرعة بدون رضا المالك؟

ج: مجرد حمل إجازة الرعي في المراعي المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نـزولهم في ملك الغير والإنتفاع بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضى المالك.