س338: ما هو حكم تارك الصلاة عمداً أو المستخفّ بها؟

ج: الفرائض اليومية الخمسة من الواجبات المهمة جدّاً في الشريعة الإسلامية، بل هي عمود الدين، وتركها والإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.

س339: هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟

ج: يصلي في الوقت على الاحوط، وبعد الوقت يقضي مع الوضوء أو التيمم.

س340: ماهي موارد العدول في الصلاة الواجبة حسب رأيكم الشريف؟

ج: يجب العدول في موارد:
منها: من العصر الى الظهر إذا التفت في الأثناء الى أنّه لم يصلّ الظهر.
ومنها: من العشاء الى المغرب إذا التفت في الأثناء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الى أنّه لم يصلّ المغرب.
ومنها: ما إذا كان عليه قضاءان مترتبان فشرع في اللاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسابقة.

ويستحب العدول في موارد:
منها: من الأداء الى القضاء الواجب، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء.
ومنها: من الصلاة الواجبة الى الصلاة المستحبة لإدراك ثواب صلاة الجماعة.
ومنها: من الصلاة الفريضة الى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه. نعم في هذا الفرض يمکنه أن يدع تلك السورة ويقرأ سورة‌ الجمعة وإن کان الأحوط العدول لإدراك ثواب قراءة سورة‌ الجمعة.

س341: هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ينوي في إحداهما قصد القربة والوجوب، وفي الأخرى قصد القربة فقط، أم ينوي القربة والوجوب فيهما؟

ج: يكفي قصد القربة في كلّ‏ٍ منهما، ولا يجب قصد الوجوب في شيءٍ منهما.

س342: إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفريضة الى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حكم الصلاة؟

ج: إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاّها على‏ تلك الحال.

س343: هل يجب إستقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟

ج: في وجوب الإستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة نعم لا إشكال في الاتيان بالذكر حال الحركة بقصد مطلق الذكر.

س344: يجعل لبعض الأفراد في المستشفى أنابيب لإخراج البول، وعند ذلك يخرج البول من المريض بدون إختيار، سواء في حال النوم أو اليقظة، أو في أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى أم تجزي صلاته في تلك الحالة؟

ج: إذا صلاّها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعيّة الفعلية فهي صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء.