اجاز مجلس الامن الجمعة للدول الاعضاء في الامم المتحدة "اخذ كل الاجراءات اللازمة" ضد تنظيم «داعش»، وذلك في قرار صدر باجماع اعضائه ال15 بعد اسبوع على هجمات التي ادمت باريس وتبناها التنظيم الارهابي

اجاز مجلس الامن الجمعة للدول الاعضاء في الامم المتحدة "اخذ كل الاجراءات اللازمة" ضد تنظيم «داعش»، وذلك في قرار صدر باجماع اعضائه ال15 بعد اسبوع على هجمات التي ادمت باريس وتبناها التنظيم الارهابي.
وقال مجلس الامن الدولي في قراره الذي اعدته فرنسا انه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة، في الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق".
واضاف القرار ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة مدعوة الى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها تحديدا" تنظيم «داعش» وكذلك مجموعات متطرفة اخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي قراره اعتبر المجلس ان تنظيم «داعش» يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والامن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".
ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند باقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على «داعش»".
بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان ان هذا القرار "يدعو الى تكثيف عملية التصدي لـ«داعش»"، مضيفا انه "من المهم الآن (...) ان تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب".
ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم «داعش» ولا يأتي ايضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، الا انه بحسب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر "يوفر اطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث «داعش» من ملاذاتها في سوريا والعراق".
كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، معتبرا انه يمثل "دعوة بالاجماع الى التحرك".
ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر ان هذا النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الى المادة 51 من شرعة الامم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.
ويدين القرار هجمات باريس وكذلك ايضا الهجمات التي شنها التنظيم الارهابي منذ تشرين الاول/ اكتوبر في كل من سوسة (تونس) وانقرة وبيروت اضافة الى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.
واصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا اكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الاقل وتبنتها جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويدعو القرار ايضا كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الارهابي وتجفيف مصادر تمويله.