وافق البرلمان الفرنسي الخميس على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 129 قتيلا و352 جريحا.
وافق البرلمان الفرنسي الخميس على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 129 قتيلا و352 جريحا.
وقبيل التصويت على القرار، ألقى رئيس الوزراء مانويل فالس خطابا طلب فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، كما حذر من أن الإرهابيين قد يلجأون لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد قال في وقت سابق إنه سيعرض على البرلمان مشروع قانون بتمديد قانون الطوارئ كمزيد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشرورع القانون على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، ويقضي أيضا بتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام. وينص القانون الساري بشأن حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.
وفيما تزداد دعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يتواجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن نص القانون ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.