طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعودة عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي بذخائر إضافية تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعودة عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي بذخائر إضافية تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار.

ونقلت المنظمة عن نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك قوله "الحكومة الأميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ مارس/آذار الماضي".

وأضاف ستورك أنه "إلى أن تجري السعودية تحقيقا في غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ إجراء مناسبا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدها بالمزيد من القنابل".

واعتبر أن "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئيا".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الاثنين الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة في صفقة تبلغ قيمتها 1.29 مليار دولار.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر بعيد إعلان الموافقة على الصفقة، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع"، داعيا الحوثيين إلى ما وصفه "وقف مضايقة ومهاجمة المواطنين والأراضي السعودية ودعم عملية الأمم المتحدة أي حل سلمي".

ويشمل الطلب السعودي 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 ""قنبلة خارقة" قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3".

كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الأقمار الإصطناعية.