طالبت منظّمة العفو الدوليّة السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان وإسقاط التهم عنه، مذكّرة بأنّه سجين رأي محتجز لمجرّد ممارسته السلميّة لحقّه في حريّة التعبير.
وافاد موقع منامة بوست ان المنظمة وفي بيان لها شدّدت على ضرورة تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسّفيّ، وحماية الحقّ في حريّة التعبير، وإلغاء القوانين التي تجرّم ممارسة هذا الحقّ والحقّ في تكوين الجمعيّات والتجمّع السلميّ.
واوضح البيان، أنّ الشيخ سلمان لم يمكّن من الحضور للمحكمة، وتمّ تأجيل جلسة الاستئناف الثالثة إلى تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل، ما يعني تمديد احتجازه تعسّفًا، فضلًا عن حرمانه من محاكمة عادلة.
 وذكرت المنظّمة أنّه وفقًا للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، فإنّ الحقّ في المحاكمة العادلة يشمل الحقّ في أن تتمّ المحاكمة في غضون فترة زمنيّة معقولة، مشيرة إلى عدم تمكينه من إعداد خطّة الدفاع، وأنّ أيّ قاض جديد على القضيّة لن يتمكّن من الاطّلاع على الدفاعات المقدّمة في الجلسات السابقة.