قررت محاكم النظام البحريني اليوم الأربعاء، تقرر سجن القيادي المعارض مجيد ميلاد وعضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق مدة عامين .
وأصدرت محاكم السلطة حكماً بالسجن على ميلاد رئيس مجلس بلدي العاصمة لدورتين انتخابيتين في الفترة الماضية قبل انطلاق الحراك الشعبي الكبير الذي شاركت فيها غالبية الشعب الذي طالبوا خلاله بالديمقراطية والإصلاح السياسي وبناء دولة المؤسسات والمواطنة واحترام حقوق الانسان. وحكم ميلاد بالسجن بسبب كلمة القاها في مجلس محدود عبر فيها عن رأيه في المطالبة بالإصلاح السياسي.
واكدت الوفاق ان محاكمة ميلاد هي محاكمة ضمير ودليل قاطع على حجم الغياب المطلق لآي مستوى من حرية الرأي والتعبير، وان معاقبة واعتقال من يعبر عن رأيه وصلت الى ابعد مستوى في البحرين، ولم تعد كل تلك الإجراءات مقبولة ولا منطقية في استهداف حرية الرأي والتعبير.
وقالت الوفاق ان أبواب السجون هي تقريباً الوحيدة التي بقت مفتوحة وكل أبواب الخير والتنمية والتواصل والحوار والحلول مغلقة ومهملة بشكل متعمد وليس لها اي إرادة وكل الجهود الرسمية منصبة على الخيارات الأمنية وما يتبعها من محاكمات للسياسيين وانتهاكات لا تتوقف.
وطالبت الوفاق بوقف مسلسل التصعيد والخيارات الأمنية لانها خيارات فاشلة ومكلفة ولا تنسجم مع العقل والمصلحة الوطنية ولن تغير من واقع الحال شيء، وان الغالبية من أبناء هذا الوطن مستمرة في المطالبة بحقوقها الشرعية العادلة الأصيلة وسيستمر ذلك حتى تتحقق.
وطالبت الوفاق بضرورة الإفراج الفوري عن الاستاذ مجيد ميلاد وكل المعتقلين السياسيين الذين هم بالالاف يقبعون في السجون البحرينية كدليل على ان الامور ليست بخير كما يستغفل البعض بهذه الشعارات الفضفاضة.
وقالت الوفاق بعد اربع سنوات من تقرير بسيوني مزيد من المعارضين يسجنون على طريق قمع حرية التعبير واكدت الوفاق انها تعتبر مجيد ميلاد سجين رأي وضمير، ويجب احترام ما وصلت اليه الانسانية في احترام حقوق الانسان، والافراج الفوري و غير المشروط عن ميلاد وباقي المعتقلين لاسباب تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير. مطالبة بموقف واضح من المجتمع الدولي لوقف قمع حرية التعبير في البحرين.