مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما لمدة عام آخر الحظر الاميركي المفروض على إيران منذ عام 1979. ووجه أوباما رسالة إلى الكونغرس أبلغه فيها أنه مدد لمدة سنة أخرى "الحالة الطارئة" في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، والتي أعلنت قبل أكثر من 30 عاما.

مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما لمدة عام آخر الحظر الاميركي المفروض على إيران منذ عام 1979.
ووجه أوباما رسالة إلى الكونغرس أبلغه فيها أنه مدد لمدة سنة أخرى "الحالة الطارئة" في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، والتي أعلنت قبل أكثر من 30 عاما.
وأشار أوباما إلى أنه قرر إبقاء سريان مفعول المرسوم رقم 12170 المؤرخ في الـ14 من نوفمبر/تشرين ثاني عام 1979، والذي أعلن الحالة الطارئة في البلاد بسبب ما وصف بحدوث "التهديد البالغ على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها بسبب الوضع في إيران".
وفي تبريره لقرار تمديد الحظر قال أوباما: "علاقتنا مع إيران لم تعد بعد إلى طبيعتها.. أما اتفاقات الـ19 من يناير/كانون ثاني عام 1981 (المعروفة باتفاقات الجزائر التي اسفرت عن الإفراج عن رهائن السفارة الاميركية)، فما زالت حيز التنفيذ".
وليست القيود التي قرر أوباما تمديد مدتها جزءا من حزمة الحظر التي التزمت الولايات المتحدة برفعها عن إيران بعد تنفيذها لجميع بنود الاتفاق الذي أبرمته طهران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي في فيينا في يوليو/تموز الماضي.
وبناء على مرسوم وقعه الرئيس الاميركي جيمي كارتر قبل 36 عاما، كلفت وزارة المالية الأميركية بإيقاف الأرصدة الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في البنوك الأمريكية وفروعها الخارجية.
وبعد 5 أشهر من ذلك أعلن كارتر حظر تصدير جميع البضائع الأميركية إليها، بما فيها المواد الغذائية والطبية.