أكد تقرير لمركز المشروع الأميركي للدراسات، أحد مراكز التفكير السياسي الأميركي، أن رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لم يكونا ليفوزا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 1 نوفمبر(تشرين الثاني) بعيداً عن التزوير المكثف.

أكد تقرير لمركز المشروع الأميركي للدراسات، أحد مراكز التفكير السياسي الأميركي، أن رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لم يكونا ليفوزا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 1 نوفمبر(تشرين الثاني) بعيداً عن التزوير المكثف.

وحسب موقع 24، أوضح الكاتب مايكل روبن، أن الأرقام والمعطيات الرسمية تكشف الطريقة التي اعتمدتها السلطات التركية للتزوير الواسع، وذلك بفضل تدوير التصويت في أكثر من منطقة ومن مكتب انتخابي من قبل أنصارالحزب الفائز ومؤيديه.

وقال الكاتب: "في تركيا يحصل كل مواطن على رقم مُعرف موحد عند الولادة، وبفضل هذا الرقم يُسجل كل تركي آلياً في السجلات الانتخابية بمجرد بلوغ 18 سنة".

ولتبيان كيفية التزوير يكفي التأمل في الفوارق بين عدد الناخبين في السنوات الانتخابية، وبما أن 2015 شهدت موعدين انتخابيين في أشهر قليلة، فإن التضخم المفاجئ في عدد المصوتين يعني ببساطة الحجم الحقيقي للتزوير.

وأضاف الكاتب: "في السنة الانتخابية 2002، كان عدد الناخبين المسجلين آلياً 41.4 مليون ناخب وفي 2007 ارتفع العدد إلى 42.8 مليون ناخب، وفي 2011 إلى 52.8 مليون ناخب، وفي انتخابات يونيو(حزيران) 2015 كان العدد 54.8 مليون ناخب، ليقفز في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، إلى 56.9 مليون مسجل" أي أن عدد الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب ارتفع بـ2.1 مليون شخص إضافي، في 5 أشهر فقط.

وهي نفس الزيادة المسجلة مثلاً في 5 سنوات كاملة بين 2011 و2015، وبين 2002 و2007، مع استثناء الفترة الممتدة بين 2007 و2011 التي شهدت طفرة ديموغرافية حقيقية حوالي 10 ملايين صوت إضافي.

ولا يُمكن على هذا الأساس تفسير الانفجار الديموغرافي الغريب في ظرف 5 أشهر، إلا "بتسجيل أنصار ومؤيدي الحزب في أكثر من مكتب ومن مدينة، للتصويت المكرر بكثافة".

وبما أن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، خاضع تماماً لسلطة رجب طيب أردوغان وحزبه، فإنه من المستحيل عملياً وقانونياً الطعن في النتائج التي يُعلنها هذا المجلس.

ويُنهي الكاتب في المحصلة:" الأرقام لا تكذب، فأردوغان سرق هذه الانتخابات، بفضل عملية سطو ناجحة وبسيطة".