بعد يوم من تحذير المرجعية الدينية العليا من استغلالِ سلطةِ مجلسِ النواب العراقي لإعاقةِ الإصلاحاتِ التي يسعى اليها رئيسُ الوزراء حيدر العبادي، توجه الاخير ورئيس البرلمان سليم الجبوري بشكل منفرد الى النجف الاشرف.
بعد يوم من تحذير المرجعية الدينية العليا من استغلالِ سلطةِ مجلسِ النواب العراقي لإعاقةِ الإصلاحاتِ التي يسعى اليها رئيسُ الوزراء حيدر العبادي، توجه الاخير ورئيس البرلمان سليم الجبوري بشكل منفرد الى النجف الاشرف.
العبادي التقى المرجع الديني الشيخ اسحاق الفياض، وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وبحث اهم التحديات التي يواجهها البلاد وفي مقدمتها التصدي لجماعة داعش الارهابية، ومواصلة الاصلاحات.
ورغم الدعم الكبير الذي حظيت به حزمة اصلاحاته بدأ العبادي مسعى لتشكيل جبهة جديدة تضم قوى ممثلة لمكونات سنية وشيعية وجزء من كتلة بدر ودولة القانون التي ينتمي اليها وذلك لضمان غطاء برلماني لاصلاحاته وبرنامجه لمكافحة الفساد، والتي بدأ بتنفيذ بنود منها الا ان البرلمان اعتبرها انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة، وكان صوت البرلمان لصالح قرار يخضع اصلاحات العبادي لتشريعاته.
ورغم الاستجابة المبدأية التي حصل عليها العبادي لجبهته البرلمانية التي قد تتحول الى جبهة سياسية، الا ان القوى التي دعيت للدخول فيها وضعت شروطا، حيث ابلغ اتحاد القوى العراقية ان لديه ورقة تتضمن سبعة شروط تتحدث عن ضرورة تقديم الإغاثة للنازحين مالياً، وإعادة النازحين إلى جرف الصخر وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد، ورفع نسبة مشاركة أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي.
كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى قدمت خمسة شروط تتضمن مجموعة آليات لمكافحة الفساد، وترشيد وترشيق الحكومة، وتقليص الطاقم الوظيفي، والتعامل مع المصانع العاطلة ومعالجة ازمة السكن، واصلاح النظام الكمركي والمصرفي.
بينما تنتظر كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري طلبا من العبادي لطرح رؤيتها لإدارة البلاد.
ويرى البعض ان العبادي يدرك ان لعبة المؤسسات الدستورية لا تكفي لتمرير اصلاحاته مما عززها بمؤسسات اجتماعية ودينية قوامها الشارع الضاغط والمرجعية كما عمد الى تعزيز موقعه عبر استمداد القوة من احزاب وقوى سياسية من داخل وخارج انتمائه الحزبي.
خاصة وان البعض يرى ان الموضوع لا يتعلق فقط بالاصلاحات وانما بمواجهة ضغوط شتى.