دعت المرجعية الدينية في العراق السلطة التشريعية الى عدم اتخاذ الدستور وسيلة للالتفاف والتسويف والمماطلة بتنفيذ الإصلاحات، مشددة على ضرورة التنسيق المشترك بين السلطات الثلاث من أجل انسيابية وفاعلية إجراءات الإصلاحات.

دعت المرجعية الدينية في العراق السلطة التشريعية الى عدم اتخاذ الدستور وسيلة للالتفاف والتسويف والمماطلة بتنفيذ الإصلاحات، مشددة على ضرورة التنسيق المشترك بين السلطات الثلاث من أجل انسيابية وفاعلية إجراءات الإصلاحات.
وافاد موقع "السومرية نيوز" ان ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قال خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني بمدينة كربلاء إنه "تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية".
واستدرك قائلا "لكن لابد من التأكيد انه لا ينبغي ان يُتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف او المماطلة بالقيام بها استدلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت".
واضاف الكربلائي: "أن تحقق العملية الإصلاحية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا مع وجود إرادة جادة وصادقة في الاصلاح والقضاء على الفساد".
واشار الى أن "انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعامل والتنسيق المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التباطؤ المؤدي الى تراجع هذه العملية".
وصوت البرلمان في جلسته التي عقدت، بداية الشهر الجاري على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته، فيما تحدثت انباء عن قيام البرلمان بالتصويت على سحب التفويض من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن التصويت.
وكان نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي اكد، الاثنين(2 تشرين الثاني 2015)، أن البرلمان اعطى تأييداً للإصلاحات التي قدمها مجلس الوزراء ولم يعط تفويض بصلاحياته التشريعية والرقابية.