وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها مددت القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، مبررة القرار بعدم تنفيذ الإصلاحات التي تقول إنهم تعهدوا بها، وباستمرار أنشطة تعتبرها واشنطن مقوّضة لآفاق السلام.
وتتهم واشنطن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمحاولة تدويل الصراع الصهيوني الفلسطيني، من خلال التحركات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب السعي إلى الحصول على اعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.
وكان عباس قد منع العام الماضي من حضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، واضطر إلى إلقاء كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي.
ومن شأن القرار الجديد أن يحول مجدداً دون مشاركته حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة، ما لم يتم التوصل إلى ترتيبات بديلة للمشاركة عن بعد.