الكوثر- مقالات

من النادر العثور على ممر بحري في العالم يضاهي مضيق هرمز في تأثيره على الاقتصاد الدولي.

فهذا الممر المائي الضيق الذي يربط الخليج الفارسي ببحر عُمان والمياه الدولية لا يُعد مجرد طريق للملاحة البحرية، بل يُمثل أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم، ما يجعل من الموقع الجيوسياسي لإيران ميزة اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية.

ووفقاً لتقديرات مؤسسات دولية، يعبر مضيق هرمز يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط ومشتقاته، وهو ما يعادل قرابة خُمس تجارة النفط البحرية العالمية.

ولا تقتصر أهمية المضيق على النفط فحسب، إذ تمر عبره أيضاً نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال لدول المنطقة، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة مؤثراً بصورة مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن البحري وحتى الأسواق المالية العالمية.

إيران في قلب أهم ممر للطاقة في العالم

تمنح الجغرافيا إيران ميزة استثنائية بوجودها على الضفة الشمالية لمضيق هرمز، وهي ميزة لا تتوافر لكثير من الدول.

ولا يقتصر هذا الموقع على أبعاده العسكرية أو الأمنية، بل يشكل طاقة اقتصادية كبيرة يمكن أن تسهم، إذا ما استُثمرت بذكاء، في زيادة الإيرادات المستدامة، وتوسيع التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة إيران ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وتمثل الموانئ الجنوبية الإيرانية، ولا سيما في محافظة هرمزغان، بوابة البلاد إلى الأسواق الدولية.

وكلما تطورت البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية وشبكات النقل البحري والترانزيت، ارتفعت حصة إيران من الاقتصاد البحري.

ولم تعد المنافسة الدولية تقتصر على إنتاج الطاقة، بل أصبحت تتركز بشكل متزايد على إدارة مسارات النقل، والخدمات المينائية، والتأمين البحري، والخدمات اللوجستية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالتجارة البحرية.

اقتصاد البحار.. فرصة تتجاوز النفط

لا تنحصر أهمية مضيق هرمز في عبور ناقلات النفط، بل يمكن أن يشكل محوراً أساسياً لتطوير الاقتصاد البحري الإيراني.

وتشمل الفرص المتاحة تطوير الصناعات المينائية، والخدمات الهندسية والفنية البحرية، وصيانة السفن، وتزويدها بالوقود، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والنقل متعدد الوسائط، وتصدير الخدمات البحرية، وهي قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وفي العديد من الدول الساحلية، تشكل الخدمات المرتبطة بالنقل البحري جزءاً مهماً من الدخل القومي، بل تتجاوز في بعض الأحيان أرباح تصدير المواد الخام.

وتمتلك إيران، بفضل سواحلها الممتدة على الخليج الفارسي وبحر عُمان، المقومات اللازمة للتحول إلى أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للخدمات البحرية.
هرمزغان.. حلقة الوصل بين الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية

تؤدي محافظة هرمزغان دوراً محورياً في هذا السياق، بفضل ما تضمه من موانئ كبرى ومناطق حرة وصناعات بحرية وقطاع صيد وأسماك ومقومات سياحية وقدرات ترانزيتية. وترتبط جميع هذه الإمكانات بصورة مباشرة بالموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز.

وكلما زادت الاستثمارات في تطوير الموانئ وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة والمناطق اللوجستية والمدن الصناعية الساحلية، ارتفعت القيمة الاقتصادية للموقع الجغرافي الإيراني.

وتؤكد تجارب الدول الناجحة أن الميزة الجغرافية لا تتحول إلى ثروة حقيقية إلا عندما تقترن ببنية تحتية متطورة وإدارة كفؤة وسياسات مستقرة.
تحويل الميزة الجغرافية إلى قيمة اقتصادية

في الأدبيات الاقتصادية، تكتسب الجغرافيا قيمتها عندما تسهم في خفض تكاليف التجارة، وجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة السلع والخدمات. ويمنح مضيق هرمز إيران هذه الإمكانية بصورة واضحة.

كما أن تطوير ممرات الترانزيت، وتوسيع التعاون المينائي مع دول المنطقة، وتعزيز الأسطول التجاري، وزيادة الاستثمارات في الصناعات البحرية، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموانئ، كلها عوامل من شأنها الارتقاء بمكانة إيران في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وإلى جانب زيادة العائدات بالعملة الأجنبية، ستسهم هذه الخطوات في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة على امتداد السواحل الجنوبية للبلاد.

وقد أظهرت التطورات خلال السنوات الأخيرة أن الأسواق العالمية تتفاعل بسرعة مع أي تغير يطرأ على وضع مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في نقل الطاقة عالمياً.

وأي حالة من عدم اليقين بشأن هذا الممر المائي تنعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز، وأقساط التأمين البحري، وتكاليف النقل والشحن.

ومن هنا تزداد أهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار حركة السفن في هذا المضيق بالنسبة لاقتصادات المنطقة والعالم.

وبالنسبة لإيران، لا يُعد مضيق هرمز مجرد حدود مائية، بل يمثل رصيداً استراتيجياً يمكن أن يشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد البحري الوطني.

غير أن تحويل هذه الميزة إلى ثروة وطنية يتطلب، إلى جانب ضمان أمن الملاحة، مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للموانئ، وتطوير الخدمات 

اللوجستية، وتوسيع التجارة البحرية، وتعزيز المناطق الحرة، واستكمال ممرات النقل الدولية.

ومع ازدياد ارتباط الاقتصاد العالمي بالبحار يوماً بعد يوم، تمتلك إيران، بحكم موقعها في قلب أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، فرصة فريدة يمكن أن تجعلها إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام إذا ما أُحسن استثمارها وإدارتها.