الكوثر - فلسطين
اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى هي جريمة فاشية تشرعن القتل، وتُجسّد الطبيعة العنصرية والإجرامية للاحتلال الذي يواصل انحداره نحو تشريع الإعدام الممنهج.
وأكدت الفصائل أن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لتوسيع سياسات القتل البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، ويحوّل المحاكم العسكرية الصهيونية إلى أدوات قتل مشرعنة، محذّرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يُعدّ مشاركة فعلية فيها.
من جهتها، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تطبيق القانون سيُلحق ضرراً بالغاً بصورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي، لما يتضمنه من تمييز واضح ضد الفلسطينيين، ولأنه يتنافى مع روح اتفاقيات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إقرأ أيضاً:
ويرى مراقبون أن ما جرى في الكنيست لا يمثل مجرد خطوة تشريعية، بل انحداراً أخلاقياً وإنسانياً خطيراً، يعكس الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمضي في ترسيخ سياسة الفصل العنصري والإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مشاهد الفرح بالحلوى على وقع تشريع الإعدام ليست إلا دليلاً جديداً على طبيعة الفكر الإرهابي الذي يحكم كيان الاحتلال اليوم.
في سياق متصل اعتبرت حركة حماس أن تصديق قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى يمثل امتداداً لنهج الحكومة الصهيونية العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم.
بدورها، رأت حركة الجهاد الإسلامي أن القانون يشكّل تصعيداً إجرامياً خطيراً ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
يُذكر أنه أمس الاثنين، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست"، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" المدانين بقتل إسرائيليين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد تصويت أيّده 36 عضواً مقابل معارضة 15، وأُحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية، والثالثة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".