الكوثر_ايران
مع توفير المتطلبات الأساسية والبنية التحتية كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فإن منطقة مهران الحرة على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية المتوازنة والمستدامة، حيث يرتكز نهج الإدارة على الاعتبارات البيئية، الأمنية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يؤكد المدير التنفيذي لمنطقة مهران الحرة على أن تطوير مهران يجب أن يتم في إطار السياسات التي أعلنها المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، مع مراعاة مبادئ الاستدامة والتوازن الإقليمي.
فرصة ذهبية لاستقطاب المستثمرين الأجانب
فتح انضمام العراق إلى اتفاقية النقل الدولي للبضائع (T.I.R) آفاقًا جديدة لمنطقة مهران الحرة، وهي فرصةٌ من شأنها أن تُحوّل هذه المنطقة الحدودية إلى واحدة من أهم طرق النقل السريع في المنطقة.
سيمهد هذا التطور الطريق لمنطقة "مهران" الحرة للعب دورٍ محوري في الطرق الدولية لنقل البضائع وتنمية التجارة، بحيث يُمكن من خلال التخطيط الدقيق والتنسيق المستمر والتشاور الفعال بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، أن تُصبح هذه المنطقة محورًا رئيسيًا لكسب النقد الأجنبي والازدهار الاقتصادي في البلاد.
اقرا أيضا:
وفقًا للقوانين الدولية التي تُنظّم المناطق الحرة، تُوفّر مهران بيئةً آمنةً للمستثمرين الأجانب، وخاصة رجال الأعمال العراقيين. وفي الوقت نفسه، تُعدّ مهران وجهةً جاذبةً للاستثمارات الكبيرة والصغيرة بفضل حوافزها، كالإعفاءات الضريبية طويلة الأجل، الإعفاءات الجمركية لاستيراد آلات الإنتاج والمواد الخام، والتسهيلات الخاصة لبدء وتوسيع الأنشطة الصناعية.
إن التفعيل الكامل لمنطقة مهران الحرة يُمكن أن يُحدث تغييرا جذريا في اقتصاد محافظة إيلام والبلاد. وستؤثر هذه المنطقة بشكل مباشر على تنظيم السوق المحلية، زيادة حجم التداول المالي، وتعزيز الإنتاج الوطني من خلال التركيز على زيادة الإنتاج، توسيع الصادرات، توفير فرص عمل مستدامة، ومنع تهريب المواد الخام.
بالإضافة إلى ذلك، ستصبح مهران محورا للتبادلات الاقتصادية في المنطقة الغربية من البلاد عبر دورها في المسؤولية الاجتماعية وتعميق العلاقات التجارية مع الدول المجاورة، وخاصة العراق.
إن الهدف الرئيسي من إطلاق منطقة مهران الحرة هو تحويل هذه المنطقة الحدودية إلى مركز لتصدير البضائع الإيرانية وطريق عبور دولي. وفي المقابل، يجب على مهران أن تبرز كمنافسة قوية وترفع علم "الصنع في إيران" في الأسواق العالمية.
موقع مهران الاستراتيجي على الخريطة الاقتصادية الغربية للبلاد
تغطي مهران، بمساحة 2,392 كيلومترًا مربعًا، حوالي 12% من مساحة محافظة إيلام، وتحدها إيلام من الشمال، ملكشاهي من الشرق، دهلران من الجنوب، والعراق من الغرب.
بحسب أحدث الإحصاءات، كان عدد سكان هذه المحافظة يقارب 30 ألف نسمة، ولكن في أيام مثل الأربعين، يصل عدد السكان الذين يمرون عبر هذه المنطقة إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة، وهو رقم يدل على قدرة مهران الفريدة على استضافة وتقديم الخدمات ودعم الفعاليات الكبرى والتجارة الدولية.
وبفضل مزاياها الجغرافية والبنية التحتية والقانونية، تُعد منطقة مهران الحرة جاهزة للعب دور فاعل في ربط الاقتصاد الإيراني بالأسواق العالمية، مع التركيز على التنمية المستدامة، زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل منتجة لسكان محافظة إيلام وسكان المناطق الحدودية الكادحين في الجزء الغربي من البلاد.
يتطلب تحقيق هذه الإمكانات بالكامل جهودًا منسقة ومتواصلة من الجهات المعنية لإقامة اتصالات قوية وتسهيل اللوائح التنظيمية مع الأطراف المعنية عبر الحدود.
وفي هذا السياق، وافق أعضاء مجلس البحث العلمي التابع لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، أواخر الشهر الماضي، بالإجماع على خطة المنطقة الحرة بعد مراجعة نهائية لمختلف جوانبها، وتقرر إحالة الخطة إلى فريق العمل المتخصص التابع للمجلس الأعلى للمناطق الحرة للمراجعة النهائية والموافقة عليها.
وفي هذا الصدد، أعرب محافظ إيلام "أحمد كَرَمي" عن أمله في تحقيق قفزة كبيرة في صادرات المحافظة غير النفطية والاستغلال الأفضل للأسواق المستهدفة، وخاصة العراق، مع بدء تشغيل منطقة مهران للتجارة الحرة.
وقال "كرمي" في معرض إشارته إلى حدود المحافظة مع العراق وأهمية هذه السوق:
"بلغ إجمالي صادرات البلاد العام الماضي نحو 130 مليار دولار، وصُدِّر جزء كبير منها إلى العراق. كما يُعدّ العراق الشريك التجاري الثاني لإيران في الصادرات بنسبة 20%، وقد أتاح هذا القرب الجغرافي والمسافات الطويلة فرصًا استثنائية لتنمية صادرات المحافظة إلى هذا البلد".
وأكد محافظ إيلام على أهمية الاستفادة من القدرات العلمية والتخصصية لجامعات المحافظة وخبرائها، قائلاً:
"إذا لم نُوظّف القدرات العلمية والتخصصية الحالية، فستضيع فرص تصديرية قيّمة، وأي انخفاض في الصادرات غير النفطية يعني انخفاضًا في تدفقات رأس المال، مما سيضرّ باقتصاد المحافظة".
اعتبر كرمي إنشاء منطقة مهران الحرة من أهم الأمور بالنسبة لأهالي المحافظة، وأكد:
"لقد طرحتُ قضية منطقة مهران الحرة في المحافظة والبلاد لسنوات، ولكن حتى يرى الناس آثارًا ملموسة لهذه القدرة في حياتهم، فلن يكتفوا بها تمامًا. واليوم، أدعو جميع الجهات المسؤولة إلى الإسراع في إعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة حتى يرى شعبي تطورات حقيقية".
كما أشار محافظ إيلام إلى تقدم الخطة الشاملة لمنطقة مهران الحرة، وقال إن الدراسات البيئية جارية والحصول على التصاريح اللازمة الأخرى، ويجري متابعة مسار تنفيذ هذا المشروع لضمان استمرار الاستعدادات لأنشطة البناء في أسرع وقت ممكن.
منطقة "مهران" الحرة: تسهيل التجارة، زيادة الإنتاج، واستدامة النقد الأجنبي
أكد المدير التنفيذي لمنطقة مهران الحرة، في معرض حديثه عن موافقة منظمة حماية البيئة على دراسات التقييم البيئي للمنطقة، وموافقة منظمة الدفاع السلبي في البلاد على دراساتها، أن هاتين الخطوتين الأساسيتين مهدتا الطريق لتنفيذ عمليات البناء والتطوير في المنطقة.
وأكد "نور الدين رحيمي" أن إمدادات المياه اللازمة للمنطقة متوقعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك من خلال شبكة النظام الاستوائي، وأضاف:
"يجري توفير وإنجاز البنية التحتية الأساسية، كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، باعتبارها من أهم متطلبات تطوير منطقة مهران الحرة، تمهيدًا لجذب المستثمرين المحليين والأجانب".
وأوضح أن نهج الإدارة التنفيذية للمنطقة هو التنمية المتوازنة والمستدامة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والأمنية، وتُبذل الجهود لتنظيم البنية التحتية الاقتصادية للمنطقة في إطار السياسات التي أعلنها المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
لا شك أن التفعيل الكامل لمنطقة مهران الحرة سيُبشّر بتطورات جوهرية ومتعددة الجوانب لمحافظة إيلام والاقتصاد الوطني.
وبعد انطلاقها الرسمي، ستلعب هذه المنطقة دورا محوريا في عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك ضبط الأسعار بدقة في السوق المحلية، تعزيز النقد الأجنبي بشكل كبير من خلال الصادرات، جذب الاستثمارات الجزئية والكلي في سلاسل الإنتاج، توفير فرص عمل واسعة، منع هروب الموارد من خلال بيع المواد الخام، تحقيق توازن فعال بين العرض والطلب، زيادة حجم التداول المالي المباشر، تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية، وتوسيع نطاق التجارة وتصدير المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون منطقة "مهران" الحرة منصة مهمة للوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية وتعميق التبادلات التجارية والمالية مع الدول المجاورة، خاصة العراق.
الهدف الرئيسي هو أن تصبح منطقة مهران الحرة، بعد انطلاقها، المركز الرئيسي لتصدير كميات كبيرة من المنتجات المحلية ونقلها إلى الأسواق العالمية. ويجب ألا نسمح للإهمال بأن يجعل هذه الطاقة الإنتاجية الضخمة مجرد مكان لاستيراد السلع الكمالية والباهظة الثمن.
وفي المقابل، لا بد من تشكيل منافس قوي وناشئ من داخل هذه المنطقة الحرة، والذي سيقوم بتوريد المنتجات الإيرانية إلى الأسواق العالمية ويصبح محط اهتمام جميع الناشطين في مجال الأعمال في المنطقة والبلاد.
ولتحقيق هذا الازدهار، يجب على المنطقة الحرة في مهران أن تثبت مكانتها كمركز حيوي في جذب رؤوس الأموال المالية والائتمانية العائمة، بما في ذلك المصادر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.