الكوثر_فلسطين المحتلة

وأكد البيان، أن "أسرى غزة لم يتلقوا المتابعات القانونية اللازمة منذ بداية حرب الإبادة على القطاع"؛ لافتًا إلى، أن "المؤسسات الرسمية والدولية أهملت بشكل كبير متابعة قضاياهم، ما فتح المجال أمام الاحتلال لممارسة مزيد من الانتهاكات".

وأضاف، أن "كل تأخير في المتابعات القانونية يشجع الاحتلال على التمادي في سنّ قوانين مجحفة وقرارات تُطيل فترة اعتقال أسرى القطاع، إلى جانب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها مقارنة ببقية الأسرى الفلسطينيين".

اقرأ أيضا:

• عودة الأسرى: نبض الأمل بين قيود الألم وحرية القلب
• يحيى السنوار.. من أزقّة الطفولة إلى سماء الشهادة

وشدد المركز في بيانه على "ضرورة إنشاء دائرة قانونية متخصصة لدى الجهات الفلسطينية الرسمية لمتابعة ملفات أسرى قطاع غزة، والعمل على إجبار المحاكم الإسرائيلية بالإفراج عنهم، لا سيما أولئك الذين ما زالوا محتجزين بموجب القانون الجائر المقاتل غير الشرعي".

وأشار البيان إلى، أن "قوات الاحتلال أفرجت يوم أمس عن نحو 1700 معتقل من أسرى قطاع غزة في إطار صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية"؛ موضحًا، أن "وسائل الإعلام وثقت مشاهد قاسية للأسرى المفرج عنهم تُظهر تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة مهينة وإهمال طبي متعمد"؛ واصفًا واقعهم الإنساني خلال عامين من الاعتقال أنه "كارثي بكل المقاييس".

ودعا "المركز الفلسطيني للدفاع عن الاسرى" في ختام بيانه، المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة لهم وفق القوانين الدولية واتفاقيات جنيف.