الكوثر - صحافة
ويبدو أن عملية «جس النبض» التي مارسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومن بعده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في شأن فرض السيادة الصهيونية على الضفة، في عهد ترامب، قد آتت أكلها؛ إذ بدأت البشائر تهلّ من أركان الإدارة الجديدة، وخصوصاً السفير الأميركي القادم إلى الكيان الصهيوني، مايك هاكابي، الذي أكد أن احتمال أن توافق إدارته على ضمّ الضفة، وارد.
وأضاف: «بالطبع، لكن لا أحدّد السياسات بل أنفّذ سياسة الرئيس ترامب، الذي أَثبت بالفعل، إبان مدة ولايته الأولى، أنه لا يوجد رئيس أميركي أكثر دعماً لترسيخ فهم السيادة الإسرائيلية؛ فمن نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان، لم يفعل رئيس أكثر ممّا فعله الرئيس ترامب، وأتوقّع أن يستمرّ ذلك».
وعاد مخطّط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة، في أعقاب فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، وهو ما انعكس في تصريحات المسؤولين الصهاينة حول ضرورة الضم.
الاحتلال وخطة السيادة على الضفة الغربية
ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أيّ رد فعل إزاء ما صدر من تصريحات حول مشروع فرض السيادة على الضفة، والذي تم إنجازه عمليّاً بشكل كبير، ولم يتبقَّ أمام الاحتلال سوى الإعلان عنه رسميّاً، عبر تشريعه في «الكنيست». واكتفت السلطة، عبر بيان للرئاسة، بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، وكذلك الإدارة الأميركية جرّاء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدّيه الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالبةً دول العالم بإجبار إسرائيل على التخلّي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وتجميد عضوية الأخيرة في الأمم المتحدة.
وساد تضارب حول ما ينوي الاحتلال فعله؛ فهل هو ضم الضفة الغربية، أو إعلان السيادة عليها، وما الفرق بينهما. وعن ذلك، كتب المحامي الفلسطيني، صلاح موسى، أن هناك فرقاً بين «السيادة» و«الضم» و«فرض القانون الصهيوني»، مشيراً إلى أن فرض القانون الصهيوني على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الصهيونية، وبالتالي خروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الجيش، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقوانين الدولية، كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.
وأوضح موسى أن «الضم» دائماً يكون لأراض احتُلَّت عسكرياً، وفي الحالة الفلسطينية، وتحديداً المنطقة «ج»، فإن «إعلان الضم قرار سياسي بحاجة إلى أن يتحوّل إلى قرار قانوني، وهذا يتم عبر السلطة التشريعية، حيث يتّخذ الكنيست قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج منه فرض السيادة».
اقرأ ايضاً
ولفت إلى أن سكان المنطقة «ج» من الفلسطينيين، في حال الضم وفرض السيادة، «سيكونون أمام خيارات عدّة، منها حصولهم على الجنسية الصهيونية بكامل الحقوق، وهو خيار ضعيف ومستبعد؛ أو حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، أي إقامة دائمة، وهو مستبعد أيضاً.
أما الخيار الثالث والمرجح، فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة للكيان الصهيوني مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء».