الكوثر_صحافة

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في أوّل الأسبوع الجاري، قانونين يحظران على وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

يأتي ذلك بعد أشهر من مزاعم إسرائيلية، مفادها أنّ مُوظّفين في "الأونروا" كانوا على علاقة بحركة "حماس"، أو لديهم صلات ما بها، واتّهمت بعضهم بالمشاركة في هجمات الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر في العام الماضي. ووجدت مُراجعة مستقلّة أنّ الادّعاء الإسرائيلي لا أساس له من الصحّة، لكنّ بعض الموظّفين كان يتعاطف مع حركة "حماس"، مع أنّ مسؤولي المنظّمة لطالما شدّدوا على الحياد السياسي في عملهم.

اقرأ أيضا:

• مع المراسلين.. تصاعد خطير في سياسة الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين
• "أبناءَ غزّةَ والجنوبِ تحيةً" للشاعر حميد حلمي زاده

مع ذلك، تمّ تبنّي الادعاءات الإسرائيلية، وقامت الولايات المتّحِدة والدول المانحة الأخرى بإيقاف تمويل "الأونروا" مُوقّتا. ومُنذ مطلع العام الجاري، أعادت بعض هذه البلدان تمويلها المعتاد للمنظّمة.

 تُعَدّ "الأونروا" منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسوريا ولبنان والأردنّ. وتقدّر المنظّمة أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها. وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى لدعم اللاجئين. وتقول المنظّمة إنّ 233 من أفرادها قُتلوا في غزّة مُنذ بدء الحرب قبل نحو عامّ.

وانتقد المفوّض العامّ لِـ "الأونروا"، فيليب لازاريني، القانون الإسرائيلي الجديد، وقال إن "تصويت الكنيست ضدّ الأونروا لم يسبق له مثيل، ويُشكّل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتّحدة، ويُبعد إسرائيل عن التزامها القانون الدولي".

وانتقد بعض المسؤولين الأميركيين القرار الإسرائيلي. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين، إنّ "الأونروا تؤدّي دوراً لا غنى عنه في غزّة، ولا يمكن استبدالها الآن في منتصف الأزمة". وحثّ  الكيان الصهيوني على وقف تنفيذ هذا التشريع.

ولطالما كانت "الأونروا" هدفاً للإسرائيليين، والسؤال الآن من سيعوّض دورها.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي قناة الكوثر وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً