خاص الكوثر- عراق الغد
وعليه قررت المحكمة الاتحادية العليا بصفتها أعلى سلطة قضائية في العراق وبعد قبولها دعاوى رسمية من نقابات ومنظمات كردية الزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة اقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام لدى مصاريف الحكومة الاتحادية كخطوة أولى لحل أزمة رواتب الكوادر التدريسية في أقليم كردستان العراق .
وعلى الرغم من ترحيب الكوادر التعليمية لقرارات المحكمة غير أن المراقبين يعتقدون أن ساسة الأقليم يرون أن ما كسبته كردستان من امتيازات سياسية ومالية خلال العقود الثلاث الماضية لايمكن خسارته من خلال قرارات شبه سياسية لحكومة المركز عبر المحكمة الاتحادية حسب قولهم .
سيما ويعتقد الإقليم أن تشريع القوانين الخاصة هي من صلاحيات البرلمانات سواء البرلمان الاتحادي أو برلمان الاقليم وليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية البت بأمور تشريعية حسب قولهم .
لكن فيما يبدو أن للحكومة الاتحادية وللكثير من شعب كردستان العراق رأي آخر .
لمتابعة عراق الغد اضغط هنا