خاص الكوثر_ عراق الغد

قال الباحث كاظم باور:نجعل عجلة الحياة السياسية والاقتصادية في العراق تنمو وتتقدم الى الامام ولانرجع الى الخلف الشعب في كردستان العراق والموظفين لهم حقوق على الحكومتين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وهذا شيء ثابت لانتنازل عنه هناك اشكاليات قانونية ودستورية مابين الحكومتين لابد من التعاون والحوار الجاد في هذا المجال والذي حصل الايام الماضية شيء جيد في هذا الاتجاه ولانقول انه كان هناك استجداء او الى اخره هذا كلام غير قانوني وسياسي.

واضاف: الاتفاق المالي الذي جرى بين بغداد واربيل ليس باتفاق قانوني او دستوري هناك قانون الموازنة والحكومتين متفاهمان عليها وتطبيقها ملزم لكلا الطرفين ولكن هناك اليالت وتفاصيل في هذا القانون كلا الطرفين

لديهما وجهات نظر مختلفة عندما تريد الحكومة الاتحادية ان يدفع الاقليم من الشهر الاول الى الشهر السادس جميع الالتزامات المالية لان القانون الموازنة هكذا فرض على الاقليم هذا الشيء في هذه الحالة مستحيل لاتوجد هناك أموال من شهر الاول الى الشهر السادس هي ثابتة باقية في خزينة معينة امول دفعت الى الموظفين والحكومة العراقية في هذه الفترة لم تكن تدفع او ترسل اموال مايستحقه الاقليم كانت تدفع فقط مئتان مليار في بعض الشهور كانت تدفع وفي بعض الشهور كانت اصلا لاتدفعها.